أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٢٧٦

٣٩٤ يضع أضواء البيان درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى ربع درجة . فانظر هذا الخط العظيم لدرجته ، بسبب ارتكاب الرذائل . وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال ، كالغصب ، والانتهاب ، ونحو ذلك • دينار قال المازرى ومن تبعه : صان الله الأموال بايجاب قطع سارقها ، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إلها، من الانتهاب و الغصب، و لسهولة إقامة البينة على ما عدى السرقة بخلافها ، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر . ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد . ثم لما خانت هانت ، وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبى العلاء المعرى فى قوله : يد بخمس متين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع فأجابه القاضي عبد الوهاب الما احكي بقوله : صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البارى وشرح ذلك : أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى. ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين ، وكان فى ذلك صيانة من الطرفين . وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره فى الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكرى القياس فقال : القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى ، فإن الغصب أكثر متكا للحرمة من السرقة ، فدل على عدم اعتبار القياس ، لأنه إذا لم يعمل به فى الأعلى فلا يعمل به في المساوى . وجوابه - أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها وستاني الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه بواسطة نقل ابن حجر في فتح البارى . قال مقيده عفا الله عنه : الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازرى - ظاهر ، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأن الأمر الظاهر غالبا توجد البيئة عليه بخلاف السرقة . فإن السارق ·
الجزء 03 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.