سورة الجحر
١٢٥
والتفريغ للبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع داراً فيها طعام لم يجب نقله على حسب العادة في ذلك وهو أن ينقله نهاراً شيئاً بعد شيء ولا يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله كذلك ها هنا يفرغ النخل من الثمرة فى أوان وهو وقت الجذاذ . قاله ابن قدامة في المغنى
المسألة الرابعة : لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشترى الأصل
أن يشترى الثمرة قبل بدو صلاحها .
أولا اختلف العلماء في ذلك فمشهر مذهب مالك جواز ذلك لأن لها هنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد وعنه فى رواية أخرى لا يجوز ذلك وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. قاله ابن قدامة في المغنى ونسب القرطي للشافعي وأبي حنيفة والثورى وأهل الظاهر وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك . ثم قال وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع النمرة قبل
·
منهم
بدو صلاحها المسألة الخامسة : إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها فلها ثلاث حالات الأولى : أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعا . الثانية : أن يبيعها بشرط قطعها في الحال وفي هذه الحالة يصح البيع إجماعا . الثالثة : أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع بل سكتا عن ذلك وعقدا البيع مطلقا دون شرط وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع فى هذه الحالة وأوجب قطع الثمرة حالا قال لأن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو كما لو اشترطه وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العامة رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن
الجزء 03 — ص ١٢٥