أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ١٠٠٦

١٢٤ أضواء البيان فكانت تابعة له كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفته لحديث ابن عمر المتفق عليه المذكور آنها فقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيع إن كان وقع بعد التأبير قالثمرة للبائع وخلافا للامام أبي حنيفة والأوزاعي رحمهما الله تعالى في قولهما إنها للبائع فى الحالين والحديث المذكور يرد عليهما بدلیل خطابه أعنى مفهوم مخالفته لأن قوله صلى الله عليه وسلم « من ابتاع نخلا قد أبرت ، الحديث يفهم منه أنها إن كانت غير مؤبرة فليس الحكم كذلك و إلا كان قوله قد أبرت وأوله بعد أن تؤبر فى بعض الروايات لغواً لا فائدة فيه فيتعين أن ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره. ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بحجته مفهوم المخالفة فالجارى على أصوله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلا و إن أبر بعض الثمرة التي بيعت أصولها وبعضها الآخر لم يؤبر فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له وإن استويا فلكل حكمه فالمؤبر للبائع وغيره للمشترى ومذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه وأبو حنيفة لافرق عنده بين المؤبر وغيره ف الجميع عنده للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم يؤبر تبع للؤبر فيبقى الجميع للبائع دفعا اضرر اختلاف الأيدى . واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء وفاقا لأشهب من أصحاب مالك وخالف ابن القاسم فقال لا يجوز استثناء بعض المؤبرة . وحجة الجمهور أن ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع . واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستنها المشترى فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها ولا يكلفه المشترى يقطعها في الحال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلا يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها لأنه مبيع مشغول بملك البائع فلزم نقله وتفريغه منه كما لو باع دارا فيها طعام أو قماش له واحتج الجمهور بأن النقل
الجزء 03 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.