٥٣٢/١٧
المسابقات والمراهنات والرشوة
من يخرج العوض:
أ - إذا كانت المسابقة بين اثنين أو بين فريقين أخرج العوض أحد الجانبين المتسابقين كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك عليّ كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز هذا. ب - أن يكون العوض من الإمام أو غيره من الرّعيّة، وهذا جائز لا خلاف فيه، سواء كان من ماله أو من بيت المال؛ لأنَّ في ذلك مصلحة وحنا على تعلم الجهاد ونفعاً
للمسلمين.
ج - أن يكون العوض من الجانبين وهو الرهان. وجمهور الفقهاء على أنَّ هذا غير جائز وهو من القمار المحرم؛ لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم. وسواء كان ما أخرجاه متساويا، مثل أن يخرج كلُّ واحد
منهما عشرة دنانير، أو متفاوتا، مثل أن يخرج أحدهما عشرة، والآخر خمسة. وذهب ابن القيم إلى أنَّ هذا جائز ونقله عن ابن تيمية، لعدم صحة الحديث الوارد في اشتراط المحلل. فإن أدخلا بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج شيئًا جاز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، وهو مروي عن سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق. وذهب المالكية إلى عدم الصحة لجواز رجوع الجعل إلى مخرجه. واستدل الجمهور على الجواز بما روى أبو هريرة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد
أمن أن يسبق فهو قمار (۱) فجعله النبي صلى الله عليه وسلم قمارا إذا أمن أن يسبق؛ لأنه لا يخلوت واحد منهما من أن يغنم أو يغرم. وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك. فالشرط أن يكون فرسُ المحلل مكافئًا لفرسيهما، أو بعيره مكافيًا لبعيريهما، أو رميه مكافيًا لرمييهما، فإن لم يكن مكافئًا مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه بطيئًا، فهو قمار للخبر، ولأنه مأمون سبقه فوجوده كعدمه، وإن كان مكافيًا لهما جاز.
فإن جاءوا كلُّهم الغاية دفعة واحدةً أحرز كلُّ واحد منهما سبق نفسه، ولا شيء
(1) أخرجه أبو داود في . سننه ) كتاب الجهاد :باب في المحلل / ٢٥٧٩ ) ، وابن ماجه في سننه ( كتاب الجهاد باب: السبق والرهان / ٢٨٧٦ ) ، وأحمد في المسند ( ٢ / ٥٠٥ ) من حديث أبي هريرة .
الجزء 17 — ص ٥٣٢