موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٨٥٦٣

المسابقات والمراهنات والرشوة ٥٣١/١٧ بلا خلاف لا بعوض ولا غيره؛ لأن فعل ذلك سفة. ولا على طير، وصراع، فلا تصح المسابقة فيهما على عوض في الأصح؛ لأنهما ليسا من آلات القتال. ومقابل الأصح: تجوز المسابقة بعوض على الطير والصراع؛ أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء الأخبار. وأما الصراع فلأن النبي الله صارع ركانة على شياه. وكذا كلُّ ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض. وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا عوض، وإلا فلا يجوز مطلقًا. عقد المسابقة: عقد ذهب الحنفية والحنابلة: وهو مقابل الأظهر عند الشافعية إلى أنَّ عقد المسابقة جائز كعقد الجعالة؛ لأن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به كرد الابق، فعلى هذا لكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة. وجاء في المغني: وإن أراد أحدهما الزيادة فيها أو النقصان منها لم يلزم الآخر إجابته، وأما بعد الشروع في المسابقة فإن كان لم يظهر لأحدهما فضل على الآخر جاز الفسخ لكلّ واحدٍ منهما ، وإن ظهر لأحدهما فضل مثل أن يسبقه بفرسه في بعض المسابقة أو يصيب بسهامه أكثر منه فللفاضل الفسخ ، ولا يجوز للمفضول؛ لأنه لو جاز له ذلك لفات غرض المسابقة ; لأنه متى بان له سبق صاحبه له فسخها وترك المسابقة، فلا يحصل المقصود. وقال المالكية عقد المسابقة لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما. وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض. أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه. وعلى القول باللزوم فليس لأحدهما فسخه إذا التزما المال وبينهما محلل ؛ لأن هذا شأن العقود اللازمة، إلا إذا بان بالعوض المعين عيب فيثبت حقّ الفسخ كما في الأجرة. ولا ترك العمل قبل الشروع وبعده، ولا زيادة ولا نقص في العمل ولا في المال. العوض: يشترط أن يكون العوض معلومًا لأنَّه مالٌ في عقد، فلا بد أن يكون معلوما كسائر العقود. ويكون معلوما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة. ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا كالعوض في البيع، وأن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا.
الجزء 17 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.