- إعادة التأجير مرة أخرى
في استئجار دار للسكنى ( مثله، ولا يسكن ( إذا كان بزازًا مثلا ( حدادًا، و ) لا ( قصارًا ) لزيادة الضرر بدقهما، وكذا يُلبس الثوب مثله ودونه وينبغي في اللابس المماثلة في النظافة؛ لأن فيه استيفاء عين المنفعة المستحقة بغير زيادة، ولعل ضابط المسألة أن يُساوي المستأجر في الضرر بالعين المستأجرة، ويُعبر عن هذا بأن المستوفي يجوز إبداله، واستثنى جمع منهم ؛ الجُرجاني: ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت للإذن، كما لو قال: ازرع ما شئت، وللأذرعي في ذلك نظر.
في
وأشار للثاني بقوله : ( وما يُستوفى منه ( المنفعة ( كدار ودابة معينة ) هو قيد الدابة؛ لأن الدار لا تكون إلا معينةً، ولو كان قيدا فيها لوجب التثنية ( لا يُبدل )؛ لأنه
وسر
معقود عليه فأشبه المبيع؛ ولهذا تنفسخ الإجارة بتلفه ويرد بالعيب. تنبيه : يستثنى من مفهوم المتن جواز الإبدال إذا لم تكن معينة ما إذا أسلم دابة عما في الذمة، فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصح كما مر . وأشار إلى الثالث بقوله : ( وما يُستوفى ( المنفعة ) به كثوب وصبي عينَ ) الأول في عقد الإجارة ( للخياطة و ( الثاني : لأجل ( الارتضاع ) أو التعليم ( يجوز إبداله ) أي ما ذكر بمثله ( في الأصح ) وإن لم يرض الأجير ؛ لأنه ليس معقودًا عليه وإنما هو طريق للاستيفاء، فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل.
والثاني: المنع : كالمستوفى منه، وجرى عليه في أصل الروضة في باب الخلع، وجرى عليه البلقيني وابن المقري في روضه، ورجح الأول في شرح إرشاده، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير ، وهو المعتمد ، وسكت المصنف عن المستوفي فيه، وحكمه
أنه يجوز إبداله، كأن استأجر دابةً لركوب في طريق له إبدال الطريق بمثله أو دونه. تنبيه: قول المصنف عُيّن أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي ، وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين، أما لو استأجر دابةً معينة لركوب أو حمل متاع ، فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع، وفرق بأن العقد - والحالة هذه - يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب، وإذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفى به ؛ فكأنه معقود عليه، وللإمام نحوه، ولو اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعًا، وكان الأولى للمصنف أن يقول: وعينا بالتثنية فإنه صفة لصبي وثوب، وإيقاع ضمير المفرد موضع التثنية شاد
٤ / ٢٦٨
الجزء 4 — ص ٢٦٨