موسوعة فتاوى المعاملات المالية - مركز الدراسات 01-18 — الصفحة ٢٠١١

٢٦٧/٤ إعادة التأجير مرة أخرى - كالتعيين في الابتداء ولا ضمان عليه إن ضاع منه ؛ لأنه غير مخالف سواء لبس بنفسه أو ألبس غيره، بخلاف الأول فقد عين هناك لبسه عند العقد، فيصير مخالفا بإلباس غيره، وإذا استأجر قميصا ليلبسه يوما إلى الليل فوضعه في منزله حتى جاء الليل فعليه الأجر كاملا ؛ لأن صاحبه مكنه من استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب إليه ، وما زاد على ذلك ليس في وسعه، وليس له أن يلبسه بعد ذلك ؛ لأن العقد انتهى بمضي المدة، والإذن في اللبس كان بحكم العقد، ولو استأجر دابةً ليركبها أو ثوباً ليلبسه لا يجوز له أن يُؤاجر غيره للركوب واللبس لما قلنا .. مذهب المالكية جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( / ) ( ) واستئجار المالك منه ) يعني أن من أجر عبده أو دابته مثلا لشخص ، فإنه يجوز للمالك أن يستأجر تلك العين المستأجرة ممن استأجرها بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر ، فالمصدر مضاف إلى فاعله. قال حلولو: وظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا ، وسواء كان الأجل إلى الأجل الأول أو أقل أو أكثر ، ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ، ويجوز هنا ما يجوز هناك ؛ لأن الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع، فإذا اكترى الدار شهرا بعشرة في ذمته إلى مُضي ذلك الشهر ، ثم إن المالك اكتراها منه بثمانية نقدا أو إلى أجل دون الأجل فإنه يمتنع لدفع قليل عاد إليه كثير ». مذهب الشافعية: جاء في مغني المحتاج ( ٤٧٤٣ ٤٧٥ ): ( والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة تتوقف على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله : ( وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ( كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن يشترط أمانة من سلمها إليه، فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه لم يصح ، كما لو باعه عينًا وشرط أن لا يبيعها، ولابن الرفعة في ذلك نظر". تنبيه: تعبيره بالمنفعة قد يُخرج الاستئجار لإفادة عين كالرضاع والبئر ليستقي منها مع أن الحكم واحد في الجميع، وأفهم قوله : بغيره جواز إعارة المكتري المنفعة لغيره، وقد جزم به في المتن في باب العارية، وإذا جاز الاستيفاء بغيره ( فيركب ) في استئجار دابة للركوب مثله ضخامةً ونحافة وطولا وعرضًا وقصرًا أو دونه فيما ذكر، ( ويسكن )
الجزء 4 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.