هذه هي القرابة المحرمة للزواج بسبب النسب والمصاهرة والرضاع، وهناك
موانع مؤقتة أخرى للزواج، ولكنها ليست موانع قرابة ستذكر بعد . - ألا يكون أحدهما محرماً :
فالعقد ممنوع ما دام الاحرام بالحج أو العمرة قائما، فهو منع مؤقت، والمرأة
محرمة على الرجل مدة بقاء الاحرام، فاذا انتهى زالت الحرمة . روى مسلم عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب »، لكن روى مسلم أيضًا عن أبي الشعثاء أن ابن عباس قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم .
وإزاء هذين الحديثين ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور علماء الصحابة ومن بعدهم إلى أن نكاح المحرم لا يصح اعتماداً على الحديث الأول، وقال أبو حنيفة والكوفيون : يصح نكاحه للحديث الثاني . وقد أجاب الجمهور بأجوبة، منها : ١ - أنه تزوجها حلالاً ، ورواه أكثر الصحابة، فقد روى مسلم عن يزيد بن الأرقم قال : حدثتني ميمونة بنت الحرث أن رسول الله الله تزوجها وهو خلال . قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس. ولم يرو تزويجها فى الاحرام إلا ابن عباس وحده، ورواية الأكثر ،مقدمة، خصوصاً أن ميمونة أخبرت بذلك، وكذلك يزيد ، وهو أدرى، وكذلك أبو رافع، لأنه كان رسولاً بين النبي وميمونة .
حلالاً.
٢ - أو يقال : إن ابن عباس عنى بقوله : وهو محرم، أنه في الحرم ولو كان
– أو أراد بقوله : تزوجها، بنى بها، وأما العقد فكان وهو حلال، لكن يجيىء سؤال : كيف يبنى الرسول بها وهو محرم ألا يفسد ذلك الاحرام ؟ إلا أن يقال : دخل بها أي دخل قبتها ولم يباشرها، وإن كان ذلك بعيداً، فهذه الإجابة الثالثة من الجمهور غير واضحة أو غير سديدة .
٣٦٧
الجزء 1 — ص ٣٦٧