موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - صقر - ط وهبة 01-06 — الصفحة ٣٦٦

قال الشيعة الجعفرية : يجوز الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها برضاهما « الدين بين السائل والمجيب للأحقافى ص ٥٥ ولو حصل فراق زال التحريم . وبتطبيق القاعدة المذكورة قال أبو حنيفة والصاحبان : لا يحرم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها لعدم إمكان فرض إحداهما ذكراً . وهي زوجة الأب، لأنه في هذه الحال لا يمكن اعتبارها مع هذا الفرض زوجة الأب ، ومثله عدم حرمة الجمع بين المرأة وزوجة ابنها . لعدم إمكان فرض زوجة الابن ذكراً، وخالف في هذا زفر والنص في تحقيق المحرمية بأنه إذا أمكن فرض إحداهما ذكرا حرمت الأخرى ولا يشترط إمكان فرض كلتيهما ذكراً . ولذلك قرر عدم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، لأن هذه المرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها زوجة الأب . وكما يحرم الجمع بين محرمين حال قيام الزوجية يحرم الجمع إذا كانت إحداهما معتدة من طلاق لبقاء حكم الزوجية في بعض النواحي كالنفقة وأطلق أبو حنيفة العدة، وقيدها الشافعى بالعدة من طلاق ،رجعى، أما الطلاق البائن فلا يحرم الجمع معه أثناء العدة لانتهاء عقد الأولى، وقال ابن المنذر، إن قول مالك مثل قول أبي حنيفة، وهناك تفصيلات فقهية في الجمع بعقد أو عقدين يرجع إليها في كتب الفقه انظر كتاب أبي زهرة ص ۹۱ ) . وحكمة التحريم في الجمع واضحة، وهى البعد عن قطيعة الرحم، وتوفير السكن والراحة للأسرة والجمع بين المحارم ممنوع، سواء أكانت المحرمية سببها النسب أم الرضاع، وذلك عند جمهور الفقهاء وخالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم، فأجاز الجمع بين المحارم رضاعًا، لعدم وجود نص بالتحريم بسببه فالصلة النسبية هي المرادة عند الاطلاق فى المحرمية، كما أن علة التحريم لا توجد أو لا تظهر في محرمية الرضاع وهى قطيعة الرحم ، لأن الصلة بين الرضعاء ليست كقوة الصلة النسبية بدليل أنها لا توجب نفقة ولا توارثا غير التحريم فيقتصر على مورد النص وما في معناه . هذا، والجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها كما يمنع بالزواج يمنع بملك اليمين لعموم النص، وعليه قول الجمهور والأئمة الأربعة. ٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.