عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٩٣

وانما جعه ليشمل ماتحته من الاجناس المختلفة ولو ادعاء أوبدل الافتقار بالحدوث وضم الى الامكان كان أظهر الا أنه يبقى ما الداعى للمصنف الى تعبيره بماذكر حتى احتاج إلى التأويل والتبديل قدير ثم ان هذه النكتة مصحة للاطلاق لا موجبة حتى يقال انه يلزمه أن يطلق على الاشخاص بجريانها فيها ( قوله وانما جمعه (الخ) في الكشاف فان قلت لم جمع ن ليشمل كل جنس مما سمی به انتهى وفي شرحه للمحقق يعنى أن الافراد هو الاصل وهو مع اللام يفيد الشمول بل ربما يكون أشمل وتوجيه الجواب أنه لو أفر در بما يتبادر إلى الفهم أنه اشارة الى هذا العالم المشاهد بشهادة العرف أو الى الجنس والحقيقة لظهوره عند عدم العهد فجمع ليشمل كل جنس سمى بالعالم لأنه لا عهد وفى الجمع اشارة الى أن القصد الى الافراد دون الحقيقة وما زعموه من ابطال الجمعية انما هو حيث لا عهد ولا استغراق وماقيل من أنه لو أفرد ما دل على أجناس مختلفة تشملها الربوبية فجمع البدل على ذلك كالطهارات معناه أنه موضوع للاجناس فدل جمعه على عموم الاجناس بخلاف ما لو أفرد فأنه ربما يكون لعموم أفراد جنس واحد لكنه انما يتم اذا صح اطلاق العالم على فرد كزيد وكون استغراق الفرد أشمل يأتي مفصلا في محله وقال قدس سره ان معناه أن الافراد ه و الاصل الاخف ولو أفرد مع اللام توهم أن القصد الى استغراق الافراد فزال التوهم بلاشبهة وما قاله الشارح مردود أما أولافلات المقام يقتضى ملاحظة شمول آحاد الاشياء المخلوقة كلها كما يشهد به قوله هنا مالكا للعالمين الا يخرج منهم فى من ملكوته وقوله في تفسير وما الله يريد ظلم اللعالمين فكر ظلم وجمع العالمين على معنى ما يريد شيأ من الظلم لاحد من خلقه وقد اتضح لك وجه الشمول وأما ثانيا فلات المقابل للعالم المشاهد هو العالم الغائب فاذا أوهم الافراد القصد الى الاول ناسب أن يثنى ليتنا ولهما معافات الكل مندرج فيه ما قطعا وهذا يدل على أن الجمعية باقية في الجمع المعرف باللام اذا أريد بها الاستغراق فالحكم على جماعة جماعة ولا يلزم عدم شمول الحكم لكل فرد لانه لو خرج عنه فرد فهذا الفرد مع كل فردين آخرين جماعة لم يثبت لها الحكم واثبت لبعضهم أم لا فلا يصح الحكم بشمول ذلك الحكم لكل جماعة | لاستلزامه الثبوت لكل فرد واعتراض الفاضل على كون الحكم على كل جماعة باستلزامه التكرار في مفهوم الجمع المستغرق لان الثلاثة مثلا جماعة مندرجة فيه بنفسها وهي جزء من الاربعة والخمسة وما فوقها فيندرج فيه أيضا في ضمنها بل نقول الكل من حيث هو كل جماعة فيكون معتبرا في الجمع المستغرق وماعداء من الجماعات مندرج فيه فلو اعتبر كل واحدة منها كان أيضا تكرار الحضا مدفوع بأنه لولزم ماذكر لزم أيضا في مثل قوله تعالى كل حزب بمالديهم فرحون وقوله فاولا نفر من كل فرقة وان لم يلزم منه فساد فتدبر وأيضا ان كان مراده لزوم التكرار له ذهنا فهو ممنوع اذ المفهوم منه أمر مجمل ليس فيه ملاحظة فرد ماصدق عليه أصلا فضلا عن تكراره وكذا ان أريد لزومه خار جالان ثبوت الحكم فيه لكل جماعة وليكل فرد واحد لا يتفاوت بأى عبارة يعبر بها عنه بلامرية (أقول) العالم اسم جمع لكونه على زنة المفردات كخاتم و قالب وقد حقق النحاة كما في شرح ألفية ابن مالك أن الاسم الدانة على أكثر من اثنين ان كان موضوعا للاتحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف فهوا الجمع وان كان موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية فهو اسم الجنس الجمعى كنتمر وتمرة وان كان موضوع المجموع الاحاد فهو اسم جمع سواء كان له واحد كركب أولا كرهط ومنه العالم وأما عالمون فقال ابن هشام هو اسم جمع على وزن جمع السلامة ولا نظير له وفيه نظر وقال ابن مالك ليس جمعا لعالم لانه يعم العقلاء وغيرهم وعالمون خاص بالعقلاء وضعا ورد بكونه جعاله بعد تخصيصه بالعقلاء وفي الكشف لوقيل عالم وعالمون كعرفة وعرفات لم يبعد وأنت اذا فهمت ما ذكر عرفت أن كلام السعد هو الموافق لكلام النحاة وعبارة الشيخين صريحة فيه بغير شك لمن تدبر فقوله قدس سره في رده ان ملاحظة المقام تقتضى شموله للآحاد ان أراد وضعا فلا ضير فيه وان أراد ما هو أعتم منه كدلالته عليه بالالتزام ونحوه كما مر ممنوع المزومه له كما سمعته آنها وفرق بين الاطلاق والشمول فكما أن الجمع اذا عرف استغرق آحاد مفرده وان لم يصدق عليها كذا عالم اذا عرف
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.