عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٩٢

واجب لذاته تدل على وجوده ما تقرر في الكلام من أن الممكن محتاج الى السبب الا أن ذلك عند الفلاسفة وبعض المتكلمين لا مكانه وعند قدماء المتكامين لحدوثه وهو عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم وليس هو نفس الوجود كما يتوهم وقيل هو الامكان مع الحدوث وقيل بشرط الحدوث وأدلتهم وابطال كل فريق ماذهب اليه غيره مبسوطة في المطولات وستأتي أيضا في محلها وفي شرح المقاصدان ما ذكر علة بحسب العقل بمعنى أنه ملا حظ الامكان أو الحدوث فتحكم بالاحتياج كما يقال علة الحصول في التحيز هو التحيز لا بحسب الخارج بأن يتحقق الامكان أو الحدوث فيوجد الاحتياج فاذكروه في الابطالات مغالطة والقول بأنه الامكان الظهر وبالقبول أجدر واعترض بأنه لو كان علة الاحتياج الى المؤثر هو الامكان أو الحدوث وهما لا زمان للممكن والحادث لزم احتياجهما حالة البقاء له لدوام المعلول بدوام العلة واللازم باطل لان التأثير حينئذا ما في الموجود وقد حصل بمجرد وجود المؤثر فيلزم تحصيل الحاصل محصول سابق واما فى البقاء أو فى أمر آخر متجدد و هو التأثير في غير الثاني أعنى الممكن والحادث فيلزم استغناؤهما عن المؤثر وفي كون الامكان علة الاحتياج فساد آخر وهو احتياج الممكن إلى المؤثر حال عدمه السابق مع أنه نفى محض أزلي لا يعقل له مؤثر وأجيب بأن معنى احتياج الممكن أو الحادث الى المؤثر توقف حصول الوجوده أو العدم أو استمرارهما على تحقق أمر أو انتفائه بمعنى امتناعه بدون ذلك وهو معفى دوام الاثر بدوام المؤثر واذا تحققت فاستمرار الوجود أعنى البقاء ليس الا وجود ا مأخوذ ابالاضافة الى الزمان الثاني وصحة قولنا وجد ولم يبق ولم يسم و لا يدل على مغايرة البقاء لمطلق الوجود ولا نزاع فى ذلك فتدبر قوله واجب لذاته أى واجب و لازم وجوده من ذاته لذاته بحيث لا يستند لغيره ويحتاج اليه قبل هذا بناء على ما يقال بعد هذا الدليل وهو مؤثر العالم ان كان واجب الوجود فهو المطلوب والا كان ممكنا له مؤثر ويعود الكلام فيه و يلزم الدوراً والتسلسل أو الانتهاء الى مؤثر واجب الوجود والاولان باطلان فتعين الثالث وهو مبنى على كون المحوج هو الامكان وهو مختار المصنف رحمه الله تعالى في الطوالع ومن حكم بأنه الحدوث أو الامكان معه أو بشرطه انسد عليه باب اثبات الواجب الجواز أن يكون علة الحوادث ممكنا قديما ولا حاجة الى سبب على هذا التقدير واذا من تمسك بالحدوث في اثبات الصانع ولم يجعل الامكان وحده محوجا للمؤثر ما اثبت الاقديما تنتهى إليه الحوادث كما ستر حوابه وبهذا يظهر ضعف ما نقل هنا عن المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله لو قال بدل قوله لا مكانها لحدوثها أوضم له الحدوث كان أحسن لان علة الافتقار هي الحدوث أو الامكان بشرط الحدوث أوكلاهما ويجوز على بعد حل كلام المصنف رحمه الله على ما يوافق مذهب المتكلمين بأن يقال أراد بالافتقار سببه المستلزم له وهو الحدوث أو يقال جعل جهة الدلالة الامكان والافتقار ولم يجعل الافتقار مسببا عنه وحده فلعله مسبب عنهما والوجه ما تقدم (أقول) فيه بحث من وجوه الأول أن قوله ويلزم الدور الخ الاولى تركه لان اثبات الواجب لا يتوقف برهانه على ذلك كما فصل في الرسالة الجلالية وشروحها اذ على تقدير التسلسل يقال مجموع الممكنات أيضا ممكن محتاج الى مؤثر واجب الوجود اذاته والحاصل أن كل فرد من الجوهر و العرض يدل على وجود الواجب وهو ممكن مفتقر إلى مؤثر والمؤثر لا بد أن يكون واجبا بلا واسطة أو معه والا تسلسل وكل سلسلة أيضا ممكنة تحتاج إلى الواجب والا يلزم علة التي لنفسه الثاني أن ادعاءه انسدادباب اثبات الصانع الواجب الوجود على ماذكره غير مسلم الما مر من كلام المحقق في شرح المقاصد أن هذه العلة بحسب التعقل والتصديق لا بحسب الخارج فالمعلول وهو قدم الصانع كذلك والقدم المتقرر في العقل لا يتخلف فيقتضى وجوب الوجود ولذا قالوا ما نبت قدمه استمال عدمه فهذه مغالطة أيضا الثالث أن ما نقله عن المصنف رحمه الله في حواشيه وادعى سقوطه لقوّة ضعفه الظاهر أنه ليس كما ادعاه وأن المصنف رحمه الله مراده غير ما فهمه عنه فان مراده أن ماذكره لا يناسب شيأ من المذاهب المقررة في الكلام كما تاوناه عليك لان أحد الم يقل ان العلة الامكان والافتقار فلو بدل الامكان بالحدوث وعطف عليه الافتقار على أنه تفسير له ..
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.