عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٦٨

٦٧ والثاني بتشديدها مبالغة فى كبير بمعنى عظيم (قوله وذلك انما تؤخذ الخ) اشارة الى الزيادة المدلول عليها بزيادة البناء المستلزمة اللا بلغية وهى اما باعتبار الكمية فى مبدا الاشتقاق وهو الرحمة والكمية العدد نسبة الى كم بعد ما شددت ميمه جريا على القاعدة المعروفة في باب النسب والكيفية نسبة الى كيف التي يسأل بها عن الحال الذي يسمونه مقولة الكيف وكيفيتها جلالتها وعظمتها ونفاستها وكثرة كميتها اما باعتبار كثرة افراد متعلقها من المرحومين أو بتعدد ما تتعلق فيه من الدنيا والآخرة أو باعتبار كثرة ما يحصل به من النعم أو بكثرة زمانه الواقع فيه كزمان الآخرة المؤيد فهذه وجوه أربعة سيأو شرحها وتمثيلها ( قوله فعلى الاول قبل يارحمن الدنيا الخ) أى على اعتبار المبالغة فى الكمية خص الرحمن بالدنيا دون الرحيم فانه خص بالآخرة لكثرة المرحومين فيها كما بينه المصنف رحمه الله وهذا بناء على أن النعم فيها تعم المؤمن والكافر والبر والفاجر وان كانت النعمة التامة مخصوصة بالمؤمنين لاتصالها بسعادة الأبد وقيل لا نعمة الله على كافر والصواب مامر فان قلت كيف تختص وذلك انما تؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية فعلى الاول قبل رحمة الآخرة بالمؤمنين وقد ورد في الحديث الشريف شفاعته صلى الله عليه وسلم لعامة الناس من مارجن الدنيا لإنه يعم المؤمن والكافر ورحيم هول الموقف وأنه يخفف عنهم العذاب في الآخرة كما ورد فى حق أبي طالب وارتضاء المصنف رحمه الله الآخرة لانه يخص المؤمن وعلى الثاني قبل في سورة الزلزلة فلو قال لعموم رحمة الدنيا لجميع المؤمنين والكافرين خفت المؤنة قلت قد أورد هذا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيالات النعم بعضهم وأجاب عنه بأن الكفار فى الأول تبع غير مقصودين كيف وهم بعد الموقف يلاقون ما هو أشد الأخروية كلها جسام وأما النعم الدنيويه من هوله فليس ذلك رحمة في حقهم وتخفيف العذاب مما ترتدفيه المصنف رحمه الله وعلى فرض تخفيفه قيل انه ينزل من مرتبة من مراتب الغضب الى مرتبة دونها فليس رحمة من كل الوجوه ولا ينافي العذاب فتدبر ( قوله وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا أى على اعتبار المبالغة في الكيفية قبل ذلك وبين بأن كثرة الجلائل تستلزم كثرة الجلالة وهى كيفية النعم الا أنه قبل عليه ان هذا يصح أن يكون بالاعتبار الأول لان نعم الدنيا والآخرة تزيد على نعم الدنيا ورد بأنه يلزم أن يكون ذكر رحيم الدنيا بعده لغوا اذا المراد معطى نعمهما كليهما وقد حصل بإضافة الرحمن اليهما وأجيب عنه بأن الانسلم أن المراد مجرد ذلك بل مقصود القائل التوسل بكلا الاسمين المستقين من الرحمة في مقام طلبها مشيرا الى عموم الأول وخصوص الثاني ويحصل في ضمنه الاهتمام برحمته الدنيوية الواصلة اليه الباعثة المزيد شكره وقد اعترض عليه بأن الوارد في الاحاديث المرفوعة كما رواه الترمذي والحاكم في دعاء مأثورفيه اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحنى رجة تغنيني بها عمن سواك وليس الآخران هر و بين ولا صحيحين حتى يستدل بهما والقول بأن المصنف لم يذكر أنهما واردان في الحديث فيكفي كونهما من كلام السلف الاخيار ليس بشيئ وأما احتمال أن يراد في الأول جلائل النعم وفي الثاني دقائقها فلا يجدى (قوله لات النعم الأخروية الخ) الجسام جمع جسيم بمعنى عظيم ومعناه في الاصل عظيم الجسم فاستعير لماذكر أو أطلق علیه اطلاق المشفر والمرسن يعنى أن اضافة الرحمن المدارين باعتبار ما فيهما من الجلائل واضافة الرحيم للدنيا وان اشتملت على حائل النعم ودقائقها باعتبار الثاني لانه متم لماقبله ولذا أخر عنه كما سيأتي وقد عرفت مافيه رواية ودراية قدير ( قوله وانما قدم الخ ) أى قياس نظائره مما جمع فيه بين وصفين أحدهما أبلغ والقياس هنا بمعنى القاعدة أو اللائق المعقول قال قدس سره الا بلغ إذا كان أخصر ممادونه ومشتملا على مفهومه تعين فى الاثبات الترقى وفى النفي عكسه اذ لو قدم كان ذكر الآخر عاريا عن الفائدة كما في عالم تحرير واذا لم يكن الابلغ مشتملا على مفهوم الادنى كالرحمن والرحيم اذا أريد بالاول جلائل النعم وبالثاني دقائقها يجوز كل من طريقي التميم والترقى نظر المقتضى الحال ولما كان الملتفت اليه بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء عظائم النعم دون دقائقها قدم الرحمن وأردفه بالرحيم كالتمة تنبيها على أن الكل منه الشمول عنايته ذرات الوجود كي لا يتوهم أن المحقرات لا تليق به فيستحيا أن يسألها فجلسلة وحقيرة وانماقدم والقياس يقتضى الترقى من الادنى الى الاعلى
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.