عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٦٧

والرحمن أبلغ من الرحيم لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار اضطرب فيه كلام الحواشي فانه أطلق في الاسماء وليس على اطلاقه وذكران مباديها انفعالات وغايتها المقصودة منها أفعال وليس كذلك في كل اسم. وول منها حتى ما نحن فيه فان الرحمة الشفقة والرقة وهى في الحقيقة كيفية لا انفعال وإذا قبل ان الانفعال لازم لها لان حصولها بتبعية المزاج الذى هو | كيفية حاصلة من تفاعل البائط بين فاعل ومنفعل والله تعالى منزه عن ذلك كله وقيل المراد بالانفعال ماليس بفعل فيهم الكيفيات وليس هو بالمعنى المشهور ثم انه اذا جعل التأويل والتصرف في مأخذ تلك الافعال ومصادرها كما قرره أهل المعاني في الاستعارة التبعية فهو غير جار هنالانه مجاز مرسل لا يحتاج للتبعية كما صرحوا به فلذا اعتذر عنه بما مر مما لا يخلو عن شئ وأيضا من الاسماء ما أخذ باعتبار المبدا كالسلام بمعنى معطى السلامة فيما قيل فلذا قيل ان المراد أن ما احتاج منها للتأويل يؤول بما يليق بجلاله واذا ظهر المراد سقط الايراد وماقبل من أن الاقرب هنا أن يقال انه حقيقة شرعية الانه يراد منه الانعام من غير أن تخطر رقة القلب بالبال لا ينا فى ماذكره باعتبار حقيقته اللغوية كما لا يحني وقوله قدس سره انه يجوز فيه أن يكون استعادة على سبيل التمثيل كما فى الغضب فيه ما سيأتي بيانه (قوله أبلغ من الرحيم) أى أكثر مبالغة فهو أفعل من المزيد على خلاف القياس لانه سمع من العرب أو هو على قول الاخفش الذى جوزه وليس من البلاغة على القياس بمعنى أزيد بلاغة لان البلاغة لا يوصف بها المفرد كما مر حوا به الا أن يقال انه اصطلاحى أو أغلبي وأما ان المراد بغير المفرد المركب من الغير أو مع الغير كا قبل فتكلف وقبل الرحيم أبلغ لتأخره وانه يؤيده قول ابن المبارك الرحمن اذ اسئل أعمى والرحيم اذالم يسأل غضب وفيه نظر وقيل هما سواء وقبل كل أبلغ من وجه (قوله لان زيادة البناء الخ) هذه القاعدة أول من أسسها ابن جنى فى الخصائص وقررها في المثل السائر بما حاصله ان اللفظ اذا كان على وزن من الاوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه لا لغرض آخر لفظى كالالحاق فلابد أن يتضمن المنقول اليه معنى أكثر مما تضمنه الاول لان الالفاظ ظروف المعاني فافراغها في ظرف أوسع مما كانت فيه من غير فائدة عبث وهذا مما لاتزاع فيه نحو خشن واخشوشن وقال انه لابد أن يكون ذلك فى فعل أو مشتق وظنه بعضهم مطلقا فأورد عليه أن عليها أباغ من عالم مع تساويهما وأورد غيره نحور جل ورجيل ثم اعتذر عنه بأنه زيادة نقص لا مبالغة كما قال بعض الشعراء يذم صديقاله صحبته ولم يكن نظيرى . نقصت اذا جعلته تكثيرى . كما زاد الياء للتصغير وله نظائر من كلام الأدباء المتطرفين وأطال فيه بما نحن في غنية عنه وأنت اذا تنبهت لان القاعدة مخصوصة بالاكثر الذي نقلته العرب عن الاقل وغيرته منه علمت أن أكثر ما أورد مدفوع بالتي هي أحسن وأن قوله قدس سره كغيره انه منقوض بمثل حذر وحاذر وجوابه بأن شرطه بعد تلاقى الكلمتين في الاشتقاق اتحادهما في النوع كفرح فرحا و أنه أكثرى فلا نقض وبأن حذرا انما كان أبلغ لا الحاقه في النبوت بالامور الجبلية كشره وفطن فجاز أن يكون حاذر أبلغ من حذر ادلالته على زيادة الحذر وان لم يدل على ثبوته ولزومه مع اندفاعه لا يخلو من الكدر فانهم صرحوا بأنه قد كثر استعمال فعيل في الغرائز كشريف وكريم وفعلان في غيرها كغضبان وسكران فيقتضى أن عليها أبلغ ولو من وجه وأن قوله ان حذر ايدل على الثبوت يقتضى أن حذرا صفة مشبهة وقد صرح ابن الحاجب وغيره بانه من أبنية المبالغة المعدودة من اسم الفاعل فهما متحدان نوعا وعلى تسليم تخصيصه بالمشتقات لا يرد عليه شقدف وشقنداف للمعمل الصغير و الكبير كما في الكشاف حتى يقال انه أغلبي تلما في القاموس من أن الشقدف مركب معروف بالحجاز وأما الشقنداف فليس من كلامهم ولا يشافيه نقل الزمخشرى له عن بعض الاعراب لانه قاله هزلا و عليها ومثله لا تنبت به الغة كما قيل لبعضهم لم صار الدينار خيرا من الدرهم والدرهم خيرا من الفلس فقال لان الفلس ثلاثة أحرف والدرهم أربعة والدينار خمسة وقطع في كلام المصنف الاول مخفف الطاء والثانى مشدّد وكبار الأول بضم الكاف وتخفيف الموحدة والثاني
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.