٢٢٠
وانساؤها اذهابها عن القلوب وما
وتفصيله فى الاصول وقوله وانساؤها اذهابها عن القلوب بان لا تبقى في حفظهم وقد وقع هذا فان بعض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نسخ البارحة
شرطية جازمة لتفسح منتصبة به على العصابة أراد قراءة بعض ما حفظه فلم يجده فى صلد المفعولية وقرأ ابن عامر ما ننسخ من أنسخ من الصدور (قوله وما شرطية (الخ هذا هو القول الاصح من أن العامل فيها الشرط باعتبار أنها
أى تأمرك أو جبريل ينسخها أو تجدها منسوخة وابن كثير وأبو عمر وننساها أى
مفعول به لا مطلق كما جوزه بعضهم وهى عاملة فيه الجزم باعتبار تضمن معنى الشرط فتكون عاملة | ومعمولة من جهتين ومثله جائز وناب جوابها عن الخير ومن بيانية وقراءة تنسخ بالفتح ظاهرة وبالضم
أحدا اياها و تنها أى أنت و تنها على نأمره بالاعلام بنسخها لانه لا يقدر أن ينسخ شيأ أو أن الهمزة لمعنى الوجدان على صفة في وأحمدته أى تؤخرها من النس" وقرى ننها أى ناس من الانساخ والهمزة اما للتعدية أى ما تسخك من آية أو تنسخ جبريل عليه الصلاة والسلام والمعنى البناء للمفعول وتنسكها بإظهار المفعولين وجدته محمودا ومعنى تجدها منسوخة أنا تنسخها على ما سبق به علمنا بذلك فهى فى المال موافقة للقراءة نأت بخيره منها أو مثلها) أى بما هو خير للعباد الأخرى وهذا رد على من قال أنسخ لم يوجد في اللغة كأبي على وأبي حاتم ولم يأت أنسخ بمعنى نسخ ولا
في النفع والنواب أو مثلها فى النواب وقرأ
أبو عمر و بقلب الهمزة ألفا ( ألم تعلم أن الله على
يصح فيه التعدية ووجهوه بوجهين بناء على جواز التعدية وعدمها وخرج ابن عطية التعدية على أنها من نسخ الكتاب والمعنى ما يكتب وينزل من اللوح المحفوظ أو ما نو خرفيه ونتركه فلا تنزله أى ذلك فعلنا
يمثل المنسوخ أو بما هو خير منه والآية دلت البورد وا ما يصحح هذه اللغة ولعلنا نظفر به (قوله تنساها الخ) قراءة أبي عمرو وابن كثير بفتح النون كل شئ قدير) فيقدر على النسخ والاتيان فانما نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله ورده أبو حيان رحمه الله والعجب من المفسرين والشراح أنهم - على جواز النسخ وتأخير الانزال او الاصل الاولى وسكون الثانية وفتح السين وبالهمزة الساكنة للجزم بالعطف على فعل الشرط وقرأ غيرهما اختصاص ان وما يتضمنها بالامور المحتملة بالالف في هذه ولم يحذفها للجازم لان أصلها الهمزة من نسأ بمعنى أخر والمعنى تؤخرها في اللوح المحفوظ وذلك لان الاحكام شرعت والآيات نزلت فلا تنزلها وقيل تؤخرها عن النسخ الى وقت معلوم وقرأت بالتشديد من النسيان معلومة ومجهولة مع
اصالح العياد و تكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة وذلك يختلف باختلاف الاعصار والاشخاص كا - باب المعاش فان النافع
في عصر قد يضر في عصر غيره واحتج به
ذكر المفعول وتركه وقوله في النفع والنواب شامل للاخف والانقل والمساوى وزاد النفع على الكشاف ليشمل التبديل الى الاباحة والقول بأن فيه ثواب الاعتقاد خلاف الظاهر وقوله أو مثلها في التواب لم يذكر معه النفع لانه لو كان لكلا النسخ من الفائدة وأما كونه مقتضى الزمان وان تساويا فيها فهو نفع أيضا ولم يعكس لان المقصود هو النفع فيلزم كون المنسوخ أنفع وقوله أى ناس أحدا اياها الظاهر نفسها أحدا وقوله بقاب الهمزة أى من تنساها ( قوله والآية دلت على جواز النسخ الخ)
من منع النسخ بلا بدل أو يدل أنقل وسيح الذكره صريحا فيها ولولا أنه جائز لم يكن لذكره وجه وأدوات الشرط من ان وما تضمن معناها في أصل
الكتاب بالسنة فان الناسخ و المأتى به بدلا والسنة ليست كذلك والكل ضعيف اذ قد
وضعها تدل على احتمال ما دخلت عليه وجوازه فلا يرد أن الشرطية لا تتوقف على صدق الطرفين كما في قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وجواز التأخير أى تأخير انزال القرآن ناسخا
يكون عدم الحكم أو الاثقل أصلح والنسيخ أو منوخا المدلول عليه بقراءة أوننأها على أحد الوجوه والقراآت وقوله وذلك اشارة الى الجواز قد يعرف بغيره والسنة مما أتى به الله وليس أى وجه ذلك أن الوحى للمصالح وهى تختلف باختلاف الازمنة كاترى من احتياج الصيف الى غير
المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ
لباس الشتاء وغير ذلك قوله واحتج به ) وفى نسخة بها على معنى النظم أو الاية لانه نص على أن لها -
والمعتزلة على حدوث القرآن فان التغير مثلا أو خير افلا تكون أثقل ولا من غير الكتاب لانه لا يماثله شئ ولا دليل فيه لان المراد بالخيرية والمثلية
في النواب أو النفع لا فى الاخفية ولا في النظم وهو ظاهر وقوله والنسخ قد يعرف بغيره أى يقول الشارع
عوارض الامور المتعلقة بالمعنى القائم هذه منسوخة مثلا وهو جواب عما يقال اذالم تنزل آية أخرى كيف يعلم نسخ الاولى وتفصيل هذا
بالذات القديم
في أصول الفقه (قوله والمعتزلة على حدوث القرآن الخ) فان تغيره بالنسخ وتفا ونه في الخيرية وتأخير الناسخ عن المنسوخ كل ذلك مما يستلزم الحدوث فأجاب بأنه في تعلقاته وهى حادثة لافيه نفسه وقوله من لوازمه كان الظاهر من ملزومات الحدوث لانه استدلال بالتغير على الحدوث والاستدلال يكون من الملزوم على اللازم لا العكس اذ يلزم من وجود الالمزوم وجود لازمه بدون العكس فقيل المراد ان التغيير و المتفاوت من لوازم القرآن وهما مستلزمان للحدوث ففيه طى أو يقال المراد من اللازم ما لا يتحقق بدون ذلك كما يقال فلان لزم بيته أى لم يخرج منه وقد مر هذا في البسملة كما ذكره الشريف قدس سره وحاصله أنه لا تغير فى المعنى القائم بذاته انما هو فى تعلقه بافعال المكلفين وقيل لا نسلم أن التفاوت
مدة الزم
الجزء 02 — ص ٢٢٠