عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٦٥٢

٢١٩ على بالوحى وقوله يحسدونكم بيان للواقع أيضا لا تفير للنظم لان عدم مودتهم ناشئ عن الحسد وقوله للاستغراق أى التأكيد الاستغراق فان النكرة في سياق النفى عامة (قوله يستنبئه ويعلمه الخ) يتنبئه ناظر الى تفسير الخير بالوحى ويعلمه الحكمة ناظر الى قوله بالعلم وينصره ناظر الى قوله بالنصرة وفيه اشارة الى أن المراد بالخير والرحمة واحد فهو من وضع الظاهر موضع المضمر و كذا أقيم الله مقام ضمير وبكم لان تخصيص من يشاء بالرحمة يناسب الألوهية كما أن انزال الخير يناسب الربوبية وعدم الوجوب مستفاد من قوله من يشاء وهذا رد على الحكماء في قولهم ان النبوة بتصفية الباطن وعلى المعتزلة في قولهم بوجوب الاصلح على الله لان الواجب اما عبارة عما يستحق تاركه الدم كما قال بعض المعتزلة أو عما تركه يخل بالحكمة كما قاله بعض آخر أو ما قدر الله تعالى على نفسه أن يفعله ولا يتركه وان كان تركه جائزا كما اختاره بعض الصوفية والمتكلمين كما يشير به ظواهر الآيات والاحاديث مثل قوله تعالى ثم ان علينا حسابهم والاول باطل لانه تعالى مالك على الاطلاق والمتصرف في ملكه كيف يشاء والله يختص برحمته من يشاء) بسته به ويعلمه فلا يتوجه اليه الذم أصلا على فعل من الافعال بل هو المحمود في كل أفعاله وكذا الثاني لا نا تعلم اجمالا الحكمة وينصره لا يجب عليه شئ وليس أن جميع أفعاله تتضمن الحكم والمصالح ولا يحيط علنا بحكمته والمصلحة فيه على أن التزام رعاية الحكمة والمصلحة لا يجب عليه تعالى لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وكذا الثالث لانه ان قيل بامتناع ) صدور لا محمد عليه حق ( والله ذو الفضل العظيم) اشعار بأن النبوة من الفضل وأن حرمات الوجوب اذ حينئذ يكون محصله أنه تعالى لا يتركه على طريق جرى العادة وليس ذلا من الوجوب فى شئ وما عرف فيه من حكمته ( ما تنسخ مى آية . ور خلافه عنه تعالى فهو ينا في ما صرح به في تعريفه من جواز الترك وان لم يقل به فات معنی بعض عباده ایس لضيق فضله بل لمشيئته بل يكون اطلاق الوجوب عليه مجرد اصطلاح ( قوله نزلت الخ) وانتظامها مع ما قبلهالات التسخ أون ها ) نزلت لما قال المشركون أو اليهون بخير منها من الفضل العظيم ولان ما نسخ بخير من الخير ( قوله والنسخ في اللغة ازالة الصورة الخ ) قال ألا ترون الى محمد يأمر أصحابه بأمر تم بنها هم الراغب النسخ ازالة شئ بشئ يعقبه كنسخ الشمس الظل والظال الشمس والشيب الشباب فتارة يفهم منه عنه ويأمر بخلافه والنسخ في اللغة ازالة الازالة وتارة يفهم منه الاثبات وتارة يفهم منه الامر ان ونسخ الكتاب ازالة الحكم بحكم يعقبه قال الصورة عن الشئ واثباتها في غيره كنسخ تعالى ما ننسخ من آية الخ قبل عناه ما نزيل العمل بها أو غرفها عن قلوب العباد وقيل معناه الظل الشمس والنقل ومنه التناسخ ثم استعمل الى كتاب آخر وذلك لا يقتضى ازالة الصورة بل يقتضى اثبات شله في مادة أخرى كايجاد نقش الخاتم الأثر ونسخت الكتاب ونسخ الآية بيان انتهاء التعبديةقراءتها أو الحكم المستفاد في شموع كثيرة اه فأشار الى معنى الازالة والاثبات معا أولا ومثله بنسخ الغال للشمس فان صورة الضوء زالت عنه الى غيره والراغب جعله منا لا للازالة فقط وهو أظهر وليس من الاضافة الى المفعول منا أوبو ماجدها كما توهم والظاهر أن الصورة فيهما واحدة فاقبل ان الصورة المنبتة أعم من الصورة الاولى وغيرها خلاف الظاهر وقوله والنقل أى نقل الكتاب باستفاخه أو نقل الشيء من مكان إلى آخر وهو أخص من الزوال فانه اعدام صفة وهى التحيز واحدات أخرى اما عطف على اثباتها أو على نسخ الظل فعلى الاول عطفه عليه لانه داخل فيه كما ذكره الراغب و انما خصه لمايتوهم فيه من الازالة كما أشار اليه وعلى الثاني ففيه اثبات محقق للصورة الأولى في الثانية ولا نتقالها كانها زالت عنه والاول أولى وعلى كل فضمير منه ما للازالة والاثبات لان هذا ليس معنى مستقلا له كما عرفت والخفائه قبل المتبادر منه أن ضمير منهم الازالة والنقل وليس كذلك كما يدل عليه ما بعده والتناسخ من النقل لانه عندهم انتقال الروح من بدن الى آخر وليس المراد به مناصحة المواريث كما قيل وفد له بقوله ومنه لانه ليس فيه ازالة صورة واثباتها و النقل وقع في بعض النسخ دون بعض وهى أولى لانه لا يناسبه ما بده از نسخ الريح منال للازالة ونسخ الكتاب مثال للاثبات فتأمل وعلى كل حال فان كلامه لا يخلو من الكدر ( قوله ونسخ الآية يمان انتهاء التعبد الخ) اشارة الى ما ارتضاء بعض الاصوليين من أنه بيان انتهائه به اذكره لا رفعه وقال شمس الائمة ان النسخ بالنسبة اليه تعالى بيان لمدة الحكم الاول لا رفع وتبديل وبالنسبة الينا تبديل واشار الى أقسامه الثلاثة من منسوخ الحكم والتلاوة ومنسوخ أحدهما 1
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.