عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٤٨٨

المؤمنين لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه محدث عندهم في أقول وهلة علما بذلك صح باعتباره وقوعها صفة ولكونها غير معلومة لهم يتلك الصفة قبل ذكرها نكرت فاذا ذكرت مرة أخرى كانت معهودة عند المؤمنين وغيرهم فلا بد من سبق ذكر سواء كان باية مكية أو مدينة تكرر نزولها أولا ولذا قبل كونه امكية كتابة عن سبق ذكره الكنه تعسف لا وجه له وأما كونه لا يشترط العلم فى صفات النكرات فخالف لما صرح به الثقات ولا يخالفه كما توهم ما في الكشاف في سورة الانعام فى تفسير قوله قل هلم شهداء كم الذين يشهدون حيث قال فان قلت هلا قبل قل هلم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا وأى فرق بينه وبين المنزل قلت المراد أن يحضر وا شهداء هم الذين علم أنهم يشهدون لهم وينتصرون قواهم وكان المشه وداهم يقلدونهم ويثقون بهم ويعتقدون بشهادتم -م ليهدم ما يقومون به فيحق الحق و يبطل الباطل فأضيقت الشهداء لذلك وجي مبالذين للدلالة على أنهم شهداء معروفون. وسومون بالشهادة لهم وبنصرة مذهبهم انتهى وسيأتي ما تسمه ثمة (قوله هيئت اهم الاعداد والعتاد احضار الشي قبل الحاجة اليه وهو عدة وعتيد ومنه الاستعداد وقوله والجملة استئناف الخ هذا ( أعدت للكافرين) هيئت لهم وجعلت عدة مما أهمله الزمخشري وفي شرح التفتازاني لا يحسن الاستئناف والحال وعندى أنها صلة بعد صلة لعذابهم وقرى اعتدت من العتاد بمعنى العدة على افظ المبنى للمفعول عليه يقوى جانب الاستئناف (أقول) في الدر المصون الظاهر أن هذه الجملة لا الضم مر الذى فى وقودها وان جعلته مصدرا كما في الخبر والصفة فإن أبيت بناء على أنه لم يسطر في كتاب فليكن عطفا بترك العاطف لكن عطف و بشر والجملة استئناف أو حال بإضمار قد من النار لا محل لها لكونها مستأنفة جوايا لمن قال لمن أعدت وقال أبو البقاء محلها النصب على الحال من النار للفصل بينه . ا بالخير وفي الآيتي دليل على والاصل في الحال التي ليست مؤكدة أن تكون منتقلة فالاولى أن يكون استئنافا ولا يجوز أن يكون والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة والعامل فيها اتقوا قبل وفيه نظر لان المعدة للكافرين اتقوا أم لم يتقوا فكيف يكون حالا النبوة من وجوه الاول ما فيهما من التحدى حالا من ضمير وقودها لانه جامد ان كان اسما للخطب وان كان مصدرا خيفة الفصل بين المصدر ومع موله بالتشريع والتهديد بالخبر وهو أجنبي منه وقال السجستاني أعدت للكافرين من صلة التي كقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال ابن الانباري وهذا غلط لان التي وصلت بقوله وقودها الناس فلا يجوز أن يوصل بصلة ثانية بخلاف التى قلت ويمكن أن لا يكون غلطا لا نا لا نسلم أن وقودها الناس والحالة هذه صلة بل اما معترضة لان فيها تأكيدا واما حالى وهذان الوجهان لا يمنعهما معنى ولا صناعة (أقول) ما قالوه من أن تعدد الصلة غير جائز غريب منهم فان الامام المرزوقي قال في شرح قول الهذلي بازي التي تهوى الى كل مغرب . اذا اصفر ليط الشمس حان انقلابها يجوز أن تتم الصلة عند قوله مغرب ويكون اذا اصفر كلاما آخر يصلح أن يكون صلة بانفراده كان المراد بازى التي تفعل ذا وهو هو يها الى المغارب وتفعل ذا أيضا وهو انقلاج ا بالعشيات لكنه لو عطاف عليه بالوا وكان أحسن وأبين ويكون هذا كقولك زيد الذى يشرب يأكل ينام يصلى وحرف العطف يحذف من أثناء الصلات اذا توالت والصفات كثيرا اتهى يعنى أن تعدد الصلات والصفات كثير بعاطف وبدونه لا أنه حذف حقيقى فأنت تراه كيف أثبت كثرته بدون اختلاف فيه وناهيك به فقول الفاضل انه لم : ما رفى كتاب سهو كان ذلك في الكتاب ما ورا وقوله ان عطف و بنر يقوى الاستئناف ان كان استئنافا محو يا قله وجه والافلالات السؤال عما يتعلق بالنارف لا وجه لعطف وبشر عليه الانتكلف وفي كون الخبر أجنبيا ترتد لبعض الفضلاء سيأتى (قوله وفى الآيتين دليل (الخ) وقع في نسخة ما يدل بدل دليل وما قيل عليه من أنه ليس في الآية أمر يدل عليها من وجوه بل أمور تدل عليها الا أن يقال لم يتعلق من وجوه بالدلالة بل هو بيان لما ليس بني لان محصلهما التحدى على وجه الجزم وهو أمر دال عليها بالطرق المذكورة وجزء الدليل يصح أن يطلق عليه أنه دليل والامر فيه سهل وظاهر كلامهم أن الدلالة المذكورة من الثانية فقط والكل وجهة وسيظهر وجه ما اختاره المصنف والهدى من قوله فأتوا بسورة والتحريض والحث من قوله وادع واشهداءكم وقوله بالتقريع الخمة لمق بقوله التحريض
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.