عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٤٨٧

الكشاف وهو توجيه التعريف النار هنا وتنكيرها في تلك الآية ووقوع جملة وقودها الناس والحجارة صلة وهي كما ذكره النحاة وأهل المعاني لا بد أن تتضمن قصة معهودة ومعلومة للمخاطب لان تعريف الموصول بما في صلته من العهد كماصر حوا به فان المنكر نزل أولا فهه وه بصفته فلما نزات هذه بعده جاء معهود العرف وجعلت صفته صلة وقد اعترض عليه كما قاله الشريف تبعا لغيره بوجوه منها أن سماع هذه الآية وآية التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يفيدهم العلم لأنهم لا يعتقدون حقيقه ورد بأن ادراكهم بالسمع كاف من غير حاجة للجزم به ومنها أن الصفة كالصالة لا بد من كونه ما معلومة الانتساب للموصوف لقولهم الصفات قبل المعلم بها أخبار و الاخبار بعد العلم بها صفات فيعود السؤال في نارا وقودها الخ ورد بأن الصفة والصلة يجب كونهما مملومين للمخاطب لا لكل سامع وما فى التحريم خطاب اللمؤمنين علوه بسماعهم منه عليه الصلاة والسلام فلما سمعه الكفار أدركوامنه نارا موصوفة بتلك الجملة فجعلت صلة فيما خوطبوابه ولما ورد أن المنار وصفتها في الآيتين متحدة فلم اختلف لفظها أجاب بان آية التحريم مكية عرف الكفار منها نازا موصوفة بماذكر فلما نزلت آية البقرة بالمدينة عرفت اشارة الى معرفتها أولا ورد بأن سورة التحريم مدينة بلا استثناء اتفاقا وقد مر حوا به ثمة وأيضا قد مر ما يدل على عكسه من أن هذه مكية وتلك مدينة لقوله يا يبها الناس ويأيها الذين آمنوا فيهما وأيضا انتساب الجملة إلى المتسكر اذا كان كما مر معلوما للمخاطبين المؤمنين بسماعهم منه عليه الصلاة والسلام كان معهود الحقه أن يعرف وأجيب بجواز كون تلك الآية في التحريم وحدها مكية وما هنا بدل على عدم الاتفاق على خلافه وما مر عن علقمة لم يرقضه كمامز وأجيب عن الآخر بقصد التقنى وارادة التهويل بالتنكير والاشارة الى الحضور في الأذهان بالتعريف ولا يخفى بعده وعدم مطابقته الكلامه فلعله لا يشترط العلم في صفات النكرات حتى يلزم كونها معهودة ولذا قالوا وصف النكرة للتخصيص والمعرفة للتمييز فليس المنكر الموصوف معهودا باعتبارا نتساب صفته اليه بخلاف المعرف (أقول) الماكون سورة التحريم وجميع آياتها مدينة مجمع عليه وقد متر - وابه في هذه الآية بخصوصها ومثله توقيفى فلا حاجة لماذكر من الجواب ولذا نب بعضهم الزمخشرى هنا الى السهو وأما منشأ ما ذكر هذا من الاسئلة والاجوبة فبنى على أمرين كون الصلة يجب كونها معلومة معهودة وكون الصفة كذلك وهو مما صرحوا به الا أن ابن مالك لما قال في التسهيل الصلة معرفة للموصول فلابد من تقدم الشعور بها على الشعور بمعناء قال أبو حيان في شرحه المشهور عند النحو بين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة وذلك غير لازم لان الموصول قدير اديه معهود فتكون صلته معهودة كقوله وان تقول للذي أنعم الله عليه وقوله الا أيها القلب الذي قاده الهوى . أفق لا أقر الله عينك من قلب وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى كثل الذي ينعق مالا يسمع وقدية لتعظيم الموصول فتيهم صلته كقوله رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر انتهى وفى شرحه الناظر الجيش منه وقال قياس الصفات كلها أن تكون معلومة لان الصفات لم يؤت | به المعلم المخاطب بشئ يجهله بخلاف الاخبار ومن هنا عرفت أن الفرق بين المعرفة والنكرة ظاهر وأما الفرق بين الصفة والعلة قلم به ف من الكدر وإذا أمر قدس مره بعد ما مر بالتأمل ثم ان الظاهر الفرق بين - كون الشيء معلوما وكونه مهودا و أن العهد أخص من العلم لانه علم سبق له معرفة بين المتكلم والمخاطب كما قال تعالى وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وإذا فسره الراغب في مفرداته بمراعاة الشيء حالا بعد حال فاللازم في الصفة علم ما للمخاطب أو ما ينزل منزلته والالم تكن مخصصة ولا موضحة وفى الملة كونها معهودة أو منزلة منزلتها ولما كانت أحوال الآخرة لا تعلم في الدنيا بغير السماع وسماع أهل اللسان مين المؤمنين
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.