والتنبيه على أن تأثير الاسباب في مسبباتها مشروط بمشيئته سبحانه وتعالى وأن وجودها
الوجود السبب الموقوف على الشرط يوجب العلم بانتفائه فلا تناقض فتدبر (قوله والتنبيه على أن تأثير الاسباب الخ) لانه أولم يكن مشروطالما تخلف الأثر عن المؤثر القوى من الرعد والبرق والصواعق في ظلمات متراكمة و بيان الحكم في مادة بيان له في سائرها لاشتراكهما فى العلة وتأثير الاسباب وقيام المعنى المقتضى بناء على الظاهر وجرى على العادة التي أجراها الله تعالى فلا يقال انه ليس على ما يبغى لان الاسباب لا تأثيرلها في المسبات وليس التأثير لغير الله تعالى عند أهل الحق ودلالتها على الوقوع بقدرته لات المشيئة سواء كانت مرادفة للارادة أولا شأنها ترجيح أحد طرفي المقدور من الفعل والترك على الآخر فيستلزمها وان كان بينهما فرق ظاهر ولذا كان قوله تعالى ان الله على كل شئ قدير مقرر الما قبله فسقط ما قبل من أن وجودها بقدرته على هذا الوجه لا يفهم من الشرطية المذكورة وانما المفهوم منها توقف وقوعها على المشيئة وعدم تخلفها عنها فتدبر (قوله كالتصريح به والتقرير له أى وإذا لم يعطف عليه وقال المقدورات فيدخل فيه القدرة على ماذكرواذها به دخولا أوليا فهو كالتصريح لانه عام في جميع الم
مرتبط بأسبابها واقع بقدرته تعالى وقوله كالاثبات بالبرهان والتنوير بالبينة لان القادر على الكل قادر على البعض وضمير به وله للتنبيه لايقال ( ان الله على كل شئ قدير ) كالتصريح به لا يلزم من قدرته على كل شي وقوعه بقدرته لتغاير معنيهما لانا نقول لما ثبت أنه لا يجوز وقوع
والتقريرله والذي يختص بالموجود لانه في
مقدورين من قادرين مؤثرين ببرهان التمانع وثبت أنه تعالى قادر على كل شيء لزم أن لا يكون غيره قادرا مؤثرا فكل شئ واقع بقدرته وقدرته تابعة لمشيئته في التأثير فنبت أن كل شئ واقع بمشيئته (قوله
يتناول البارى سبحانه وتعالى كما قال تعالى والشي يختص بالموجود (الخ) الكلام فى شئ وتفسيره من جهتين ومقامين فالاول في تحقيقه عند
قل أى تنى أكبر شهادة قل الله شهيد
(الكلام على شئ).
المتكلمين فانهم اختلفوا في أن المعدوم الممكن هل هو ثابت وشئ أم لا وفى أنه هل بين الموجود والمعدوم واسطة أم لا والمذاهب أربعة حسب الاحتمالات أعنى اثبات الامرين أو نفيه ما أواثبات الاول ونفى الثانى أو بالعكس وذلك لانه اما أن يكون المعدوم ثابتا أولا و على التقديرين اما أن يكون بين الموجود والمعدوم واسطة أولا و الحق نفيهما ولهم تردد في اتحاد مفهوم الوجود والمشيئة والكلام فيه مرتبط بالوجود الذهني أيضا فعلى هذا هل يختص بالموجود أ و يشمله ويشمل المعدوم الممكن قولان والثاني في تحقيقه لغة وهو يقع على كل ما أخبر عنه سواء كان جسمها أو عرضا و يقع على القديم وعلى المعدوم والمحال فهو أعم العام كما في ساف فلا يرد عليه ما قيل من أن الخلاف بيننا و بين المعتزلة في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا وأما المحال فليس بشئ اتفاقا فان الخلاف في المشيئة بمعنى التقرر والنبوت في الخارج لا في اطلاق لفظ الشئ فانه بحث لغوى مرجعه الى النقل والسماع لا يصلح محلا الاختلاف العقلاء الناظرين في المباحث العلمية لاسيما وقد ورد استعماله على العموم في القرآن وكلام العرب بحيث لا يخفى على أحد وماذكره المصنف رجه الله برمته مأخوذ من كلام الراغب وفيه المشيئة عند المتكلمين كالارادة سواء وعند بعضهم أصل المشيئة ايجاد الشئ واصابته وان استعمل عرفا في موضع الارادة فالمشيئة من الله هي الايجاد و من الناس الاصابة والمشيئة من الله تقتضى الوجود ولذا قبل ماشاء الله كان بخلاف الارادة وارادة الانسان قد تحصل من غير ارادة الله ومشيئته لا تكون الا بعد مشيئته كما قال وما تشاون الا أن يشاء الله ولذا يقال ان شاء الله دون أن أراد الله فقول المصنف رحمه الله يختص بالموجود أراد به بيان معناه عند المتكلمين بناء على المشهور من مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فانه عندهم يشمل الموجود والمعدوم الممكن بناء على القول بأنه ثابت وان النبوت أعم من الوجود وما نقل عنهم من القول بشموله للمعدوم مطلقا هنا من عدم الفرق بين معنييه لما سمعته من الاتفاق عليه وكلام المصنف ظاهره أنه تفسير لما فى النظم وقان بعض الفضلاء فيه ان الشيء في الآية محمول على المعنى اللغوى لا على الموجود كما اصطلح عليه أهل الكلام وفيه نظر فتأمل (قوله أطلق بمعنى شاء) اسم فاعل كجاء وأصله شانى فأعل اعلال قاض فهو مصدر أطلق على الفاعل وهو من قامت به المشيئة كعدل بمعنى عادل ولذا فسر عمر يدنم شاع حتى صار حقيقة فيه ومن قامت به المشيئة موجود لا محالة وحينئذ يصح اطلاقه على الله لقيام المشيئة به ولانه موجود واجب
الوجود
الجزء 01 — ص ٤١٢