عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٤١٢

اله وقال بعض المحققين دليله باطل ومدعاه حق لان الشرط اليحوى أعم من أن يكون سببا نحو لو كانت الشمس طالعة كان العالم مضياً أو شرطا نحو لو كان لي مال حجبت أو غيرهما وأما الثاني فلان الشرط ملزوم والجزاء لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم دون العكس فوضعها ليكون جزاؤها معدوم المضمون فيمتنع مضمون الشرط الملزوم لامتناع لازمه وهو الجزاء فهي لا متناع الأول لا متناع الثاني فيدل انتقاء الجزاء على انتفاء الشرط ولهذا قالوا في القياس البرهانى ان رفع التالى يوجب رفع المقدّم دون العكس كما ارتضاه الفحول وقال المحقق التفتازاني في شرح التلخيص نحن نقول ليس معنى قولهم لو لا متناع الثاني لا متناع الاول انه يستدل بامتناعه على امتناعه حتى يرد أن انتفاء المسبب أو الملزوم لا يدل على انتفاء السبب واللازم بل أن انتفاء الثانى فى الخارج انما هو بسبب انتفاء الأول فهى تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات الى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ماهى وأرباب المعقول جعلوا أدوات الشرط كلها دالة على لزوم الجزاء الشرط من غير قصد الى القطع بانتفائهما فصح عندهم استثناء عين المقدم نحو لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فيستعملونه الدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علهة للعلم بانتفاء الاول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات الى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ماهى لاستعماله لها في اكتساب العلوم والتصديقات ولاشك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتهاء اللازم بل العكس فاذا تصفحنا وجدنا استعمالها على حد قاعدة اللغة أكثر لكنها قد تستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى لو كان فيهما وقرئ لا ذهب بأسماعهم بزيادة لبناء كقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب معهم آلهة الخ فاعتراض ابن الحاجب غلط صريح وقال قدس سره انه يفهم منه أن المعنى الثانى انما هو بحسب الاوضاع الاصطلاحية لارباب المعقول والآية واردة على أوضاعهم وهو بعيد جدا فالحق أنه من المعانى المعتبرة لغة الواردة فى استعمالاتم الكلامي عندهم الا أنه أقل استعما لا من المعنى الاول كالمعنى الثاني المذكور فى نحو نعم العبد صهيب الخ وقد قيل في توجيهه انه أراد بقول قد يستعمل على قاعدتهم أن العرب قد تستعمله منطبقا على قاعدتهم لاجر يا عليها بل تجوز العلاقة بين المعنى اللغوى والاصطلاحي وهذا محصل ما قالوه باسر هم ردا وقبولا وقد بقيت في النفس منه أمور لان مال ما ارتضاه الفاضلان و محققو المتأخرين أن لها ثلاثة معان في اللغة واستعمال العرب سواء كانت حقيقية أو بعضها حقيقة أحدها مذهب الجمهور والنساني مسلك ابن الحاجب والثالث ماذكر فى الاثر وما ضاهاه وحينئذ يتجه أنه كيف يعد ما قاله غلطا وهو اختيار الاحد المعانى الثابتة فان كان لا نكار ما عداه فهو مشترك بينه وبين الجمهور الا أنه أكثر استعمالا وقد اختار المصنف رحمه الله ما اختاره ابن الحاجب وقيل يحتمل أن مراده أن ظاهر الآية هنا الدلالة على انتفاء الاول لانتفاء الثانى يعنى أن استعمال لو قد يكون للاستدلال وهو الظاهر الا أن حق العبارة الدلالة على انتفاء الأول بانتفاء الثاني لانه يقال دل عليه بكذا دون لكذا وهو غريب منه البعد ما ادعاه واللام تعليلية لاصلة الانتفاء وقال قدس سرملو بمعنى ان مجردة عن الدلالة على الانتفاء وقد يقال انها باقية على أصلها ( قوله وقرئ لا ذهب الخ) اما على زيادة الباء لتأكيد التعدية أو على أن اذهب لازم بمعنى ذهب كما قبل نحوه في تنبت بالدهن وفي قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اذا الجمع بين أداتي تعدية لا يجوز وأسماعهم جمع سمع وفى نسخة سمعهم مفردا ويجوز أن يقدر له مفعول أى لاذهبهم وهو أقرب (قوله وفائدة هذه الشرطية (الخ) يعنى أن اذهاب الله لمثله ليسر بشيء في جنب مشيئته وقدرته فأي فائدة في ذكره والمانع هنا انتفاء شرطه وهو تعلق مشيئة الله به لان ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن والمقتضى سببه من الرعد والبرق كما يدل عليه ما قبله وماقيل على المصنف رحمه الله من أن ما ذكره هنا يناقض قوله قبله ان لوظاهرة الدلالة على انتفاء الاول لانتفاء الثاني الخ لجعله مشيئة الله شرطا و الظاهر انتفاء الشئ بانتفاء شرطه لا عيكه كامر أجيب عنه بأن لوهنا استدلالية تفيد أن العلم بانتفاء المشروط التالي تهم عرفا فانهم قد يتصدون للاستدلال ويسمى المذهب وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.