عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب) — الصفحة ٢٦٤

٣٦٣ مطلب الفرق بين العموم والاطلاق الجنس متنا ولا كل من صمم على كفره تصميما لا يرعوى بعده وغيرهم ودل على تناوله للمصرين الحديث عنهم باستواء الانذار وتركه عليهم اه وقال قدس سره اذا حمل على الجنس عم الكفار الا أن الاخبار عنهم بما يدل على الاصرار دال على ان المرادهم المصرون فقط فيكون اللفظ عاما مقصورا على بعض افراده فان قيل كيف يجعله عاما مخصوصا مع أنه لم يذهب الى أن الجمع المحلى بلام الجنس الاستقراق | حيث قال في قوله تعالى اذا طلقتم النساء لا عموم ولا خصوص في النساء ولكنه اسم جنس للاناث من الانس وهذه الجنسية معنى قائم في كامن وفي بعضهن فجاز أن يراد بالنساء هذا وذالك فاذا اقبل العدتهن علم أنه أطلق على بعضهن وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض وقال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن با نفسهن ثلاثة قروء ان اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله وبعضه فجاء في أحد ما يصلح له يعنى فى ذوات الاقراء كالاسم المشترك قلنا هو لا يمنع صلوحه للعموم بل ظهوره فيه كما ذهب اليه أصحاب الاصول فاختار ههنا ان هذا الصالح للعموم مستعمل ومقصور على البعض بواسطة القرينة ويرد عليه أنه تطويل للمسافة بلا طائل وزعم بعضهم أن المختار عنده هو أن مثل هذا الجمع للعموم وأما كونه للاطلاق فشى ذكره في بعض مواضع هذا الكتاب وفيه أنه مناف لما نقلناء من نصه على عدم العموم وأما تفسيره للجموع المعرفة باللام للاستغراق فذلك لاستفادته منها بمعونة المقام ولا معونة للمقام ههنا فالصحيح انه أرادكون الذين كفروا مطلقا في تناول الإنس صالحا بحسب مفهومه لان يراد به كله وبعضه لكن الخبر دل على تقييده فقوله منا ولا الخ لم يرد به الشمول بل التناول بحسب الاطلاق نظرا الى اللفظ وحده واذا اعتبرت القريشة دلت على تناوله بحسب الارادة للمصرين فقط اهـ (أقول) فيه خلل لا يخفى وبيانه يتوقف على تقديم مقدمة في الفرق بين العموم والاطلاق والتخصيص والتقييد (العام) لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويشمل النادر وغير المقصود على الاصح وفخر الاسلام لم يشترط فيه الاستغراق فعرفه بما ينتظم بعض المسميات ( والمطلق) ما دل على فرد شائع وقيل مادل على الماهية بلا قيد وتوهم بعضهم أنه مرادف للنكرة وهو خطأ أوتساهل للاعتماد على ظهور المراد التخصيص) قصر العام على بعض ما صدق عليه ( والتقييد) يقرب منه وألفاظ العموم مفصلة في مبسوطات الأصول وفي بعضها اختلاف كالجمع المحلى بالالف واللام ففى جمع الجوامع أن الجمهور على أنه للعموم خلا فالابي هاشم من المعتزلة فانه ذهب الى نفى العموم عنه مطالقا فيكون مطلقا عنده ولامام الحرمين وافادة العموم كما ذكره المصنف في منهاجه تكون بحسب الوضع اللغوى والعرفى والعرف ودلالة العقل والموصول مفردا وجمعا من ألفاظ العموم حتى قال القرافي رحمه الله انه بالاجماع وليس هو من قبيل الجمع المحلى باللام فان لامه كبعض حروف الكامة وتعريفه ليس بها على ال الصحيح اذا عرفت هذا فقياس ما هنا على ماذكره في صريح الجموع في غير هذا المحل لا وجه له وما صرح به في كتابه على مذهبه من أنه من المطلق لا من العام وتأويله من فضول الفضلاء وقوله انه لا يمنع صلوحه للعموم بل ظهوره فيه أيضا لا وجه له فانه لوصلح للعموم كان عاما وهو مناف الماصرح به وقوله تطويل للمسافة بلا طائل غير متوجه لانه من ألفاظ العموم وهو نص فيه فحمل عليه ثم خص وهو طائل وأى طائل فان قلت كيف يكون الخبر مخصصا اذا سلم فيه العموم والخصوص والأصوليون حصروا المخصص الغير المستقل في الاستثناء والصفة والغاية والبدل والشرط وقد أوردوا عليه أن تعين المخبر عنه بمفهوم الخبر ينا فى ما تقرر من أن المخبر عنه لا بد أن يكون متعين ا عند المخاطب اذا حكم عليه ليقيد الكلام فائبات مفهوم الخبرله لف على تعين المخبر عنه عند المخاطب قبل ورود الخبر فالو توقف تعين المخبر عنده على الخير لزم الدور حتى قبل انه من اسناد ما للبعض إلى الكل على حد بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم (قلت) اما أن يقال على هذا المخصص العقل والاخبار بما ذكر قرينة عليه أو المخصص عود ضمير خاص عليه من الخبر لا الخير نفسه فان أهل الاصول قالوا عود ضمير خاص على العالم فيه أقوال ثلاثة فقيل يحصصه وقيل والتخصيص والتقييد
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.