٢٦٢
(۱) عبارته والتعريف في الذين كفروا يجوز أن يكون للعهد الخام
مثل قوله تعالى ويسئلونك عن ذى القرنين قل
العرب كما فصله فى المفتاح وقد تذكر ان المعان أخر كما فى شرح المفتاح وقوله ويسئلونك الخ مثال الاجوبة ويجوز أن يكون للشك أيضا ولم يذكر القسم لوضوحه ( قوله وتعريف الموصول (الخ كذا في الكشاف وفى الحواشي الشريفية تعريف الذى وتصاريفه من بين الموصولات كتعريف ذى اللام في كونه للعهد تارة والجنس أخرى سواء جعلت من المعرف باللام كما ذهبت اليه شرذمة أولا كما عليه المحققون والوجه في العهد ان هؤلاء اعلام الكفر المشهورون به فهم لذلك كالحاضرين في الاذهان ولا يخفى مافيه فان تخصيص الذى وتصاريفه دون من وما مما ليس فيه أل لا وجه له وانماد عامله ظاهر قول الكشاف (۱) تعريف الذين وإذا عدل عنه المصنف الى قوله تعريف الموصول اشارة الى أن الزمخشرى انها اقتصر عليها لانها أم الباب وهذا مما ينبغى التنبيه عليه وهم مطبقون على أن تعريف الموصول بالعهد الذي في الصلة والقول بأنه بأل واه لا يلتفت اليه سواء قلنا انه موضوع للخصوصيات العهدى لانه
سأتلوا عليكم منه ذكرا انا مكاله في الأرض بوضع عام أولاً مر عام بشرط استعماله فيها وستسمع تحقيقه عن قريب وقدم الـ
وقال موسى يا فرعون الى رسول من رب
العالمين قال المبرد قولك عبد الله قائم اخبار عن قيامه وان عبد الله قائم جواب سائل القيامه عن قيامه وان عبد الله لقائم جواب
منكر وتعريف الموصول اما للعهد والمراد بهم
الاصح رواية ودراية وما قيل من أن المأثور مارواه ابن جرير بسند متصل الى ابن عباس رضي الله عنهما ان المراد به هنا كفار اليهود خاصة وهو الظاهر لان السورة مدنية وما قبلها فى أهل الكتاب فالمراد اليهود وقد ورد مثله في سورة يس فى كفار قريش عجيب منه فانه ذكر عقبه ان أبا نعيم قال في دلائل النبوة انها - في كفار قريش ورواه عن ابن عباس أيضا فان الروايتين تؤيدان ما ذكره المصنف والا كان بينهما تناف فوجه العهد أن المراد بالموصول هنا من شافههم بالانذار في عهده وهو مصر على كفره وهذا أوجه مامر ( قوله أو للجنس متنا ولا من صم على الكفر وغيرهم) هذا بناء على ما بينه شراح المفتاح من أن تعريف
ناس بأعيانهم كابى لهب وأبي جهل والوليد بن الموصول كتعريف الالف واللام فيكون تارة للعهد وتارة للجنس والاستغراق وقد صرح به بعض النحاة - المغيرة وأحبار اليهود أو للجنس متناولا من أيضا فقال ابن مالك في شرح التسهيل المشهور عند النحويين تقييد جملة الصلة بكونها معهودة وذلك غير ام على الكفر وغيرهم فخص منهم غير المصرين الازم وذلك لان الموصول قد يراد به معهود فتكون صلته معهودة وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته
بما أسند اليهم
. (مبحث شريف في صلة الموصول).
كقوله تعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع وكقول الشاعر
وأسعى اذا بينى ليهدم صالحى * وليس الذي يبنى كن شأنه الهدم وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله فان أستطع أغلب وان يغلب الهوى * مثل الذي لاقيت يغلب صاحبه
اه وهذا مخالف لما فى الرسالة الوضعية مما اتفق عليه شراحها من أن الموصول موضوع بوضع عام المعنى مشخص معين بنسبة جملة خبرية اليه وانه لا بد من كون انتسابه المعهود ا بين المخاطب والمتكام فان أريد به معنى كلى فانما هو لتنزيله منزلته كما في اسم الاشارة وعلى هذا فهذا معنى مجازى وهو ظاهر كلام أهل المعاني وهو الموافق لما اشتهر عند النحاة كما قاله ابن مالك وظاهر كلام ابن مالك والزمخشري أنه ليس بمجاز فلا خلاف في استعماله وانما الخلاف في تعيين الحقيقة وهذا أمر سهل وقد قيل انه ليس المراد بالعهد في كلام النحاة معناه المشهور بل مطلق الحضور الذهنى بأى وجه كان وهو جار فى جميع المعارف ولذا حصر بعض النحاة معنى أل في العهد والجنس وهو منشأ الخلاف بينهم وقول أهل الاصول الموصول من صيغ العموم مؤيد للثانى ( وهذا مما من الله به) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فاحفظه وصمم على المكفر بمعنى استمر عليه الى مونه ونقله السجن سجين وحقيقة صمم مضى فى السير متجوز به عماذكر المزومه له وليس من الصميم معنى الخالص احترازا عن المنافقين كما توهم ( قوله فص منهم غير المصرين بما أسند اليهم الخ) ضمن خص معنى أخرج أو تجوز به عنه والالقال. والأول أولى لتعديته بالباء في قوله بما أسند وفي نسخة بدل منهم عنهم وضمير غيرهم وما بعدهم لمن باعتبار معناه وكذا اليهم وفي نسخة اليه باعتبار لفظه أو هو عائد الى الموصول وفي قوله خص تصريح بانه عام مخصوص لا مطلق مقيد وهو الموافق المذهبه وفيه مخالفة للزمخشرى فى تعبيره حيث قال وان يكون
الجزء 01 — ص ٢٦٢