المخطوطات والتراث العربي - الحلوجي — الصفحة ٧٢

وغالبًا ما يكون هو الناشر . وقد يتولى المؤلف مهمة النشر، وأحيانًا يضيف إليها مسؤولية التوزيع أيضاً، وهنا يقع في المحظور. أن ثامنا: أن عملية التسويق عنصر أساسي في صناعة النشر التجاري. فلا يكفي أن يكون العمل متميزاً ليُقبل عليه الناشر، وإنما لابد أن تكون له سوق تضمن له يسترد ما أنفقه في عملية النشر أو أضعاف ما أنفقه . ولعل هذا هو السبب في ظهور الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تنهض بنشر الأعمال العلمية القيمة والضخمة التي لا يتحمس لها الناشرون التجاريون ويأتي على رأس هذه الهيئات الجامعات والمجالس القومية المتخصصة كالمجالس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الكتاب في مصر . تاسعا: أن تكاليف الطباعة في تزايد مستمر وأنها تنعكس على أسعار الكتب. وارتفاع الأسعار مع الظروف الاقتصادية الضاغطة على الناس يحد من التوزيع، ويمثل أزمة حقيقية في سوق النشر. : عاشراً: أن التصوير الآن أصبح يمثل خطراً حقيقيًا على الناشر والمؤلف معاً. وهو خطر يتزايد لسببين أولهما: ارتفاع أسعار الكتب وانخفاض تكلفة التصوير، وثانيهما: ضعف رقابة الضمير أو انعدامها عند محترفي تزوير الكتب . وعلى ضوء ما سبق تبرز إشكالية تحقيق التراث الفلسفي المخطوط. فالفلسفة أم العلوم كما تعلمنا وهي تخاطب العقل في أعلى مستوياته، وتستخدم ألفاظه اللغة بأدق .دلالاتها ومن أجل هذا فهي علم الأرستقراطية الثقافية وليست علما من العلوم الجماهيرية إن صح هذا التعبير. فالقارئ العادي لا يستطيع أن يستوعب هذا التراث بسهولة ومن ثم فإن جمهور قراء الفلسفة محدود. وهذا يجعل الناشر يتردد ألف مرة قبل أن يقدم على نشر كتاب فلسفي، ما لم يكن مقرراً دراسيا على الطلاب ولعلكم تتفقون معي على أن الكتب المحققة لا تصلح أن تكون كتبا دراسية. وهذا أول بعد من أبعاد المشكلة. أما البعد الثاني فهو أن تحقيق النص الفلسفي يتطلب المزيد من الوقت والجهد - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.