في عصر يتسم بالسرعة والعجلة التي انعكست على كل مظاهر حياتنا، ولم تسلم منها البحوث العلمية التي تتم في الجامعات عصر يؤثر فيه الناس السهولة واليسر، ولا يطيقون الدقة ،والأناة وإنما يبحثون عن أكبر قدر من الكسب بأقل قدر من الجهد. ولهذا لم يكن غريبًا ما نراه من نفور الباحثين من التحقيق، وانصرافهم إلى التأليف إيثاراً للعافية .
خامسا : أن مهنة التحقيق أصبحت كلاً مستباحًا للمتخصصين وغير المتخصصين ممن لا علم لهم بأصول الصنعة، وأن جيل المحققين المحترفين أوشك على الانقراض. ولعل هذا هو ما دعا دار الكتب المصرية لإنشاء مركز لتحقيق التراث منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ودعا جامعة المنيا إلى إنشاء برنامج دراسي للتحقيق على مستوى الدراسات العليا ودعا كلية دار العلوم لإنشاء مركز للتحقيق. ونظرة على تلك المؤسسات وأمثالها تكشف عن الاضطراب في أسلوب العمل وفي طريقة إعداد المحققين وفي وضع هذه الدراسة على خريطة التعليم الجامعي. وما لم نتدارك هذه المهنة فستجرفها الأمواج المتلاطمة على الساحة
الثقافية ..
سادسا : أن تحقيق نصوص التراث ونشرها يمكن أن يكشف عن مظاهر السطو على أفكار السابقين، وأن يفضح أدعياء الابتكار والتجديد، ويسقط مؤلفين اعتدنا أن نعظمهم وأن ننظر إلى ما كتبوه بانبهار .شدید فنحن في زمن كثرت فيه السرقات العلمية. ولا شك أن سرقة الأموات أيسر من سرقة الأحياء، وأن النقل من الكتب المخطوطة التي لم يقدر لها أن ترى النور وأن تجد طريقها إلى سوق النشر، يكون أكثر خفاء من النقل عن كتب نُشرت منها آلاف من النسخ يتداولها
الناس . سابعا: أن عملية النشر يحكمها ثلاثة أطراف أولها مسؤول عن المضمون الفكري وهو المؤلف والمحقق والمترجم، وثانيها مسؤول عن صناعة الكتاب وهو الناشر، وثالثها المتلقي أو القارئ. وبين الطرفين الثاني والثالث يأتي الموزع
- V1.
-
ص ٧١