وإما أن لا يدل على واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى ، إما
من جهة قياس الأولى ، وإما من جهة سائر أنواع القياس
ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب ، وبين قياس الأولى فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفاً [ و ] خطا [ با ] وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار ، أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة ، لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ فالعموم. هنا معنوي محض ، وهناك لفظي ومعنوي ، فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ ، أو هـو
قياس جلي ؟ .
لتعلم
أنه قسمان :
والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوي : ضرب زيد عمراً بخلاف المستفاد من المعنى والآية المتقدمة وهي قوله : زوجناكها لكي لا تدل على أن لفظاً
ووضعاً
يعم
أفعاله تقتضي الإباحة لأمته ، مع القطع بأن الفعل في نفسه لا ، وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الإشتراك والإيتاء ، ويدل على ذلك أيضاً قوله في السورة : ( لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ )
الآية . فإن فيها التأسي فيما أصابه
ومتى ثبت الحكم في الايتاء به في حكمه عندما أصابه كان كذلك فيما فعله ، إذا المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات ، فدلت هذه الآية على أن الأصل مشاركته في الإيجاب والحظر ، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته
في الإحلال
قوله : ( قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ (1) الآية .
۱ - سورة الأحزاب آية رقم ٥٩
۲۲
الجزء 06 — ص ٢٢