التفسير الكبير — الصفحة ٢٠٠١

وإما أن لا يدل على واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى ، إما من جهة قياس الأولى ، وإما من جهة سائر أنواع القياس ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب ، وبين قياس الأولى فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفاً [ و ] خطا [ با ] وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار ، أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة ، لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ فالعموم. هنا معنوي محض ، وهناك لفظي ومعنوي ، فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ ، أو هـو قياس جلي ؟ . لتعلم أنه قسمان : والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوي : ضرب زيد عمراً بخلاف المستفاد من المعنى والآية المتقدمة وهي قوله : زوجناكها لكي لا تدل على أن لفظاً ووضعاً يعم أفعاله تقتضي الإباحة لأمته ، مع القطع بأن الفعل في نفسه لا ، وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الإشتراك والإيتاء ، ويدل على ذلك أيضاً قوله في السورة : ( لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الآية . فإن فيها التأسي فيما أصابه ومتى ثبت الحكم في الايتاء به في حكمه عندما أصابه كان كذلك فيما فعله ، إذا المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات ، فدلت هذه الآية على أن الأصل مشاركته في الإيجاب والحظر ، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الإحلال قوله : ( قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (1) الآية . ۱ - سورة الأحزاب آية رقم ٥٩ ۲۲
الجزء 06 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.