دلیله
هذا موضع التردد ، فإذا قيد بالخلوص دل على الإختصاص
قيل : لو لم يدل على الإشتراك لم يثبت الحكم في حق الأمة لانتفاء ، كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله وهنا إما أن يقال : كانوا يستحلونه على الأصل وليس كذلك ، لأن
،
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له ، لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضي الإشتراك والعموم وأنه من باب الخاص في اللفظ العام في الحكم
وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي ، أو غيره أخص أو أعم ، فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لغـة فـهـو عـام عرفاً ، وهو مما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم .
كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير ، ، كما أن العام قد يصير بالعرف خاصاً وأيضاً فإنه يبني ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم ، فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباقي وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي
العموم. وعلى هذا فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام :
إما أن يدل على العموم، كما في العام عرفاً ، مثل خطاب الرسول .
6
والواحد من الأمة ، ومثل تنبيه الخطاب كقوله : لا أشرب لك الماء من عطش
ومثقال حبة ، وقنطار ، ودينار .
وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه ، كما في
مفهوم المخالفة إذا كان المقتضي للتعميم قائماً ، وخص أحد الأقسام بالذكـر
.
۲۱
الجزء 06 — ص ٢١