النقد العلمي لمنهج المحققين على كتب التراث - اللحيدان — الصفحة ٧٤

٧٤ إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته قبله في قول أكثر أهل العلم ثم قال في ص ۲۷۲ : «قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنه غير واجب». ولا يتضح بين القولين كما في ص ۲۷۱ وص ۲۷۲ ج ۳ تعارض ، وقول ابن المنذر : وأنه غير واجب» . يوافق الأصول لكن لابد من طهارة سابقة لا من أجل الإحرام . رابعاً : معنى قوله : واستوت به قائمة أهل أراد نهضت به ناقته فأهل أي عقدنية النسك وهذا النص تمامه كما في «المغني»: «فأدرك ذلك منه قوم فقالوا : أهل حين علا البيداء رواه أبو داود والأثرم، وهذا لفظ الأثرم، وهذا فيه بيان وزيادة علم قلت أما رواية أبي داود فهي في سننه ج ١ ص أما الأثرم فلم أجده حسب اطلاعي بسنده إليه إنما نقولات فقط وكم أطمع من أهل العلم في هذه الأعصر وما يليها أن يهتموا بالحديث ويطلبوه أبداً ليأخذوا منه الفقه فإن آلة الإنسان إذا وافق صاحبها تقوى وورع ووعي لمسؤولية الأمة المسلمة جعل الله تعالى فيها نوراً وبرهاناً وبركة، فيكون «فقه الحديث سائداً وحينئذ يذهب التقليد شيئاً فشيئاً . وكتب : (الفقه) فيها خير وعلم مبين لكنها قد تجمع مع آراء الرجال بعض الآثار الضعيفة، فيظن المطالع لها وهو يعد رسالة ما أو بحثاً ما وهو قليل البضاعة في الحديث، أن هذا هو الصواب فيبني على الآراء والنصوص الضعيفة حكماً شرعياً أو أحكاماً، وهنا تقع الجهالة في الأمة، وتختلط الأقوال ما بين حكم وموعظة وإنشاء وكثرة اختلافات بسبب الرواية المنقولة على علاتها، وغياب العلم الصحيح المبني على النص الصحيح والاجتهاد الورع الأمين العاقل في الجديد من النوازل والوقائع . وورد في ص ٩٦/٩٥/٩٤/ ٩٧ / ٩٨ حتى ١٠٣/١ من كتاب «إرشاد
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.