إرشاد المسترشد في تهذيب مذاهب أئمة الهدى في الفقه وأدلته
۷۳
ثم ذهب ابن قدامة يبين آخر ص ٢٧٥ مذهب الحنابلة وقال : «لا نعلم أحداً خالف في ذلك قلت فيه نظر وبعد أقول إن المصنف في مصنفه «الإرشاد» لم يتوسع فيما من شأنه التوسع خاصة مسألة الصلاة والغسل للإحرام، كما لم يشر إلى كافة من ذهب إلى هذا القول أو ذلك القول مع إمكان سبر الحق مع من لم يورده فهذا كان مقتضاه الذكر والتفصيل لضرورة الحال في حكم له نظره وثمرته على كل حال .
وقد توسع كثيراً النووي في شرحه مسلم وتوسع ابن حجر في شرحه للبخاري - كما أطنب ابن حزم والسرخسي في «المبسوط» وهو كتاب
جليل واسع الطرح والدليل والرأي على نهج مقبول .
ولا معدل عن الدليل في حكم تعبدي تعبدنا الله تعالى به، ولا يصح في القطع أن يقطع بحكم بالتعليل عند فقد الدليل، فليت الشيخ استوفى ونظر
فهو جيد العلم واسع الأخذ سليم الفهم حسب ما ظهر لي في كتاب هذا . ولعل ما نقلته من كتاب المغني لابن قدامة يكفي لنقاشه، الذي كأنه أراده لو ذكره هناك فأذكر أولاً: أن ابن قدامة ذكر حديث الترمذي هو كما قال :
حسن غريب، وهو الذي جاء عن خارجة بن زيد بن ثابت .
قلت في نفسي منه شيء، وقد أورده كذلك في سننه ج ۲ ص ۳۱ . ثانياً : حديث أسماء بنت عميس رواه مسلم / ج ٢ ص ٨٦٩ والنسائي
وابن ماجة ورواه مالك في موطئه ج ۱ ص ۳۲۲، ولا إشكال في صحته، وحديث عائشة صحيح، لكن ورد في بعض الروايات، «تطييباً لقلبها» فهذا من كلام الشراح، ولم أقف على ما ذكر والكثير من العلماء من أهل الفقه يظنونها كلمة من الحديث، وليست كذلك، فتنبه .
ثالثاً : قال ابن قدامة في ص ۲۷۱ : فمن أراد الإحرام استحب أن يغتسل
ص ٧٣