٣٤
العنوان الصحيح للكتاب
الناسخين فيه، خاصةً مع وثاقة النسخة الخطية أو مع تعددِ نُسخ الكتاب. ولذلك لم نشترط في هذه الوسيلة أن تكون بخط المؤلف، بخلاف الوسيلة الأولى، التي اشترطنا فيها أن تكون بخط المؤلف، لأننا نخشى من تصرُّف الناسخين في عنوان الكتاب الذي على غلافه - كما يحصل كثيرًا - بالاختصار أو الاكتفاء بلقب شهرة الكتاب ونحو ذلك .
[الوسيلة الثالثة]: أن يُسَمَّى الكتاب صراحةً في أثناء متنه، بعد مقدمته .
هي
وسبب تأخير هذه الوسيلة عن سابقتها، هو ما سبق من أن المقدّمة ثاني موضع لذكر العناوين المحققة ؛ ويدل على ذلك : كثرة ما يحصل ذلك مع ندرة حصوله في أثناء متن الكتاب، بل من الغريب وُرُوده
في
المقدمات،
محققا فيه .
من
وسبب تقديم هذه الوسيلة على التالية : هو ما تقدم في الوسيلة السابقة، أن التدخل في متن الكتاب من المفترض عدم وقوعه، وهذا هو معنى إقدام المحقق على إخراج الكتاب باعتماد نسخة منه . فكيف إذا كان للكتاب نُسَخُ متعدّدة ، اتفقت في ذلك الموطن الذي سُمِّي فيه الكتاب على لفظ واحد ؟ ! [الوسيلة الرابعة]: أن يُسَمَّى الكتاب في طُرَّة نسخة خطية معتمدة، كالنسخة التي قُرئت على المصنف أو القريبة زمنا منه، أو المقابلة من ناسخ عالم، أو المتداولة بين العلماء قراءةً وتصحيحًا، ونحو ذلك من دلائل الصحة وأسباب الاعتماد.
فإذا تكرر العنوان نفسه فى أكثر من نسخة أصلية (لا فرعيّة)، كان ذلك
في غاية من القوة، مما يزيد الاطمئنان إلى صحة العنوان .
ص ٣٤