مختصر تفسير ابن كثير — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ (٤) سورة النساء الآية ١٥ - ١٦ تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين أي لكونه غير ما حكم الله به ، وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة »، قال، ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شتم تلك حدود الله - إلى قوله – عذاب مهين وقال أبو داود في باب الإضرار في الوصية عن شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله الله قال : ( إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار ) وقال : قرأ عليَّ أبو هريرة من ههنا : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار - حتى بلغ – ذلك الفوز العظيم ) وَالَّتِي يَأْتِينَ الفاحشة من سَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عليهن أربعة منكةٌ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ الْفَاحِشَةَ عَلَيهِنَّ حَتى يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا ( وَالذَانِ يَأْتِيتِهَا مِنكُمْ فَقَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيا الله كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال : واللاتي يأتين الفاحشة لا يعني الزنا و من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم؛ وهو أمر متفق عليه، روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي الله قال : « خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ». وقد روى الإمام أحمد عن رسول الله لا أنه قال : « خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، قالوا : لأن النبي ع الا الله و رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين، ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتم، بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم وقوله تعالى : ﴿ والذان يأتيانها منكم فأذوهما كم أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم، وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط، وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله الله : « من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .. وقوله : فإن تابا وأصلحاكم أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.