الآية ١٣ - ١٤
(٤) سورة النساء
٣٦٥
واختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي ( زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين ) ، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو اخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وهو مذهب مالك والشافعي وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم، بل يجعل الثلث لأولاد الأم، ولا شيء لأولاد الأبوين، والحالة هذه لأنهم عصبة، وقال وكيع بن الجراح : لم يُختلف عنه في ذلك، وهذا قول أبي بن كعب، وأبي موسى الأشعري وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الايجاز
صحيح
وقوله : و من بعد وصية يوصى به أو دين غير مضار أي لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه، أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه، ولهذا قال ابن عباس عن النبي عل الله قال : «الإضرار في الوصية من الكبائر ) ورواه ابن جرير عن ابن عباس ،موقوفاً ، قال : والصحيح الموقوف، ولهذا اختلف الأئمة في الاقرار للوارث هل أم لا ؟ على قولين ( أحدهما ) : لا يصح لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله قال : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم للشافعي رحمهم الله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الاقرار، وهو مذهب طاوس وعطاء وهو اختيار البخاري في صحيحه واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي عل : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»، وقال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، فلم يخص وارثاً ولا غيره انتهى ما ذكره فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر ، جرى فيه هذا الخلاف، ومتى حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة : غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم
ج
6
كان
تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )
أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة، بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها، ولهذا قال: ﴿ ومن يطع الله ورسوله أي فيها فلم يزد بعض الورثة، ولم ينقص بعضهم بحيلة ووسيلة بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته يدخله جنات تجري من
(۱) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس .
C
الجزء 01 — ص ٣٦٥