سورة البقرة: الآية (۲۳۷)
إلى أنه لا
١٤٣
تفسير البغوي
واختلف أهل العلم فيما لو خَلاً عباس رضي الله عنه، معناه : إلا أن لها، وهو قول علي مهر وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن وعبدالله بن عباس كما لو طلقها يدخل بها، فذهب جماعة إلى أنه لا كانت ثيباً من أهل العفو أو يعفو وليها، قبل الفرض والدخول، وذهب قوم يجب لها إلا نصف الصداق ولا عِدة فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكراً، أو إلى أن لها المهر لأن الموت عليها، لأن الله تعالى أوجب غير جائزة العفو فيجوز عفو وليها، كالدخول في تقرير المسمى، فكذلك بالطلاق قبل المسيس نصف المهر وهو قول علقمة وعطاء والحسن في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في ولم يوجب العدة، وهو قول ابن والزهري وربيعة، وذهب بعضهم إلى العقد مسمى، وهو قول الثوري عباس رضي الله عنه وابن مسعود، أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت وأصحاب الرأي واحتجوا بما رُوي وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال المرأة بكراً، فإن كانت ثيباً فلا يجوز عن ابن مسعود أنه سُئل قوم يجب لها كمال المهر وعليها عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها الله العدة، لما رُوي عن عمر رضي صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، عنه أنه قال : إذا أرخيت الستور فقد فقال ابن مسعود لها صداق نسائها وجب الصداق، ومثله عن زيد بن ولا وَكُسَ ولا شَطَط، وعليها العدة ثابت، وحمل بعضهم قول عمر على ولها الميراث، فقام معقل بن سنان وجوب تسليم الصداق إليها إذا الأشجعي فقال : قضى سلّمت نفسها، لا على تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنت واشق الصداق .
عن
علقمة
امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن
عفو وليها، وقال بعضهم : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وا والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق بكراً كانت أو ثيباً كما لا يجوز له ذلك قبل
الطلاق بالاتفاق كما لا
يجوز له أن
وقيل : هذه الآية ناسخة للآية التي يهب شيئاً من مالها، وقالوا : معنى مسعود رضي الله عنه . وقال الشافعي رحمه الله : فإن في سورة الأحزاب : ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ الآية [ إلا أن] تعفو المرأة بترك نصيبها ثبت حديث بزوع بنت واشق فلا مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَسَمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو حجة في قول أحد دون قول ٤٩] ، فقد كان للمطلقة قبل المسيس يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت فلا مهر لها متاع فنسخت بهذه الآية وأوجب جميع الصداق، فعلى هذا التأويل وجه للمطلقة المفروض لها قبل المسيس الآية الذي بيده عقدة النكاح نكاح ولها الميراث، وكان علي يقول في
حديث بَرْوَع : لا يقبل قول أعرابي نصف المفروض، ولا متاع لها. نفسه في كل حال قبل الطلاق أو من أشجع على كتاب الله وسنة وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَنَ بعده، وأن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، فَرِيضَةً ، أي : سميتم لهن مهراً [موضعُه رفع بالابتداء، أي: فالعفو
رسول الله .
وقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ فَيَصفُ مَا فَرَضْتُمْ ، أي لها نصف أقرب للتقوى]، أي إلى التقوى، : مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ المهر المُسمّى، إلا أن يعفون ، والخطاب للرجال والنساء، جميعاً لأن فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَضْتُمْ ، هذا في يعني النساء، أي: إلا أن تترك المرأة المذكر والمؤنث إذا اجتمعا، كانت : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس، نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الغلبة للمذكر ، معناه : وعفو بعضكم فلها نصف المفروض وإن مات الزوج، قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي عن بعض أقرب للتقوى، ﴿وَلَا تَنسَوا أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر بِيَدِهِ، عُقدَةُ النكاح ، اختلفوا فيه الفَضْلَ بَيْنَكُم، أي: إفضال بعضهم المفروض، والمراد بالمس المذكور فذهب بعضهم: إلى أن الذي بيده على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق عُقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعاً
في الآية : الجماع .
ص ١٤٣