معالم التنزيل (تفسير البغوي) (ط ابن حزم) — الصفحة ١٤٢

سورة البقرة: الآية (٢٣٦) ١٤٢ تفسير البغوي من قبل المسيس، والفرض بصداق وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن لهن فريضة، وقال بعضهم: المتعة ولا نفقة، وقيل: لا جناح عليكم في محمد وإليه ذهب الشافعي، لأن غير واجبة والأمر بها أمر ندب تطليقهن قبل المسيس في أي وقت استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف واستحباب . حائضاً كانت المرأة أو طاهراً عليها من منفعة البضع، فلها المتعة رُوي أن رجلاً طلق امرأته وقد لأنه لا سُنّة ولا بدعة في طلاقهن على وحشة الفراق، فعلى القول | دخل بها فخاصمته إلى شريح في قبل الدخول بها، بخلاف المدخول الأول لا متعة إلا لواحدة، وهي المتعة، فقال شريح : لا تأب أن بها، فإنه لا يجوز تطليقها في حال المطلقة قبل الفرض والمسيس، شئتم المطلقة تكون من المحسنين ولا تأب أن بعد ذلك، واختلفوا في قدر المتعة، الحيض، وَمَتِّعُوهُنَّ ، أي : وعلى القول الثاني: لكل مطلقة تكون من المتقين، ولم يجبره على أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، متعة إلا لواحدة وهي والمتعة والمتاع : ما يُتبلغ به من الفرض قبل المسيس، قال فرُوي عن ابن عباس: أعلاها خادم، الزاد، على الموسع ، أي : على عبدالله بن عمر: لكل مطلقة متعة وأوسطها ثلاثة أثواب : دِرْع وخمار الغنى، قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ، أي : إلا التي فرض لها ولم يمسها وإزار، ودون ذلك وقاية، أو شيء الفقير، وقدره، أي: إمكانه زوجها، فحسبها نصف المهر، قال من الورق، وبه قال الشعبي والزهري وطاقته، قرأ أبو جعفر وابن عامر الزهري متعتان يقضي بإحداهما وهذا مذهب الشافعي، قال: أعلاها وحمزة والكسائي وحفص قدره السلطان ولا يقضي بالأخرى، بل على الموسع : خادم، وأوسطها: بفتح الدال فيهما، وقرأ الآخرون يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، فأما ثوب، وأقلها: [أقل] ما له ثمن بسكونهما، وهما لغتان، وقيل: التي يقضي بها السلطان فهي وحسن ثلاثون درهماً، وطلق القدر بسكون الدال المصدر المطلقة قبل الفرض والمسيس، عبدالرحمن بن عوف امرأته وحممها وبالفتح: الاسم، متعه نصب وهو قوله تعالى : حَقًّا عَلَى جارية سوداء، أي: متعها، ومتع على المصدر، أي: ،متعوهن مَتَنَعَا الْمُحْسِنِينَ ، والتي تلزمه فيما بينه الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة بالمعروف ، أي : بما أمركم الله به وبين الله تعالى فلا يقضي بها له بعشرة ا ة آلاف درهم، فقالت : متاع من غير ظلم، حَقًّا عَلَى المحسنين الله المسيس يجب عليه المتعة بالاتفاق السلطان، فهي المطلقة بعد قليل من حبيب مفارق، وقال أبو وبيان حكم الآية : أن من تزوج امرأة المسيس، وهو قوله تعالى: ﴿حَقًّا حنيفة رحمه الله : مبلغها إذا اختلف ولم يفرض لها مهراً، ثم طلقها قبل عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وذهب الحسن الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة يجاوز. والآية تدل على أنه يُعتبر وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس متعة سواء كان قبل الفرض حال الزوج في العُسر واليسر، ومن فلا متعة لها، على قول الأكثرين، والمسيس أو بعد الفرض قبل حكم الآية أن من تزوج امرأة بالغة المسيس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ برضاها على غير مهر يصح ولها نصف المهر المفروض . النكاح، المطلقة واختلفوا في بعد الدخول مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: ٢٤١] وللمرأة مطالبته بأن يفرض لها بها فذهب جماعة إلى أنها لا متعة ولقوله تعالى في سورة الأحزاب : صداقاً، فإن دخل بها قبل الفَرْضِ لها، لأنها تستحق المهر، وهو قول فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِجُوهُنَّ سَراحا جميلا فلها عليه مهر مثلها، وإن طلقها قبل أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى [الأحزاب: ٤٩] وقالا : معنى الفرض والدخول فلها المتعة، وإن أنها تستحق المتعة؛ لقوله تعالى : قوله تعالى : ولا جناح عليكم إن مات أحدهما قبل الفرض والدخول، وَالْمُطَلَقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة : طَلَّقْتُمُ اليَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا فاختلف أهل العلم في أنها هل ٢٤١]، وهو قول عبدالله بن عمر، لَهُنَّ فَرِيضَةً ، أي : أو لم تفرضوا | تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.