بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٧٧

٧٦ = سورة الفاتحة لأهله، ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم، ولم تكن صفة منصوبة على الاستثناء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. وفيها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام، فكأنه قيل لهم : المنعم عليهم غيركم لا أنتم. وقيل للمسلمين المغضوب عليهم غيركم لا أنتم فالإتيان بلفظة غير في هذا السياق أحسن وأدل على إثباتها المغايرة المطلوبة. فتأمله وتأمل كيف قال : المغضوب عليهم ولا الضالين، ولم يقل: اليهود والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريداً لوصفهم بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم ، ولم يكونوا منهم بسبيل لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب والضلال، فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال فتبارك من أودع كلامه الأسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد . من وأما المسألة العاشرة وهي جريان غير صفة على المعرفة، وهي لا تتعرف بالإضافة ففيه ثلاثة أجوبة : أحدها: أن «غير هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائز، وهذا فاسد من وجوه . وسر منها]: أن «غير» لا يعقل ورودها بدلاً وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالاً . ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرها، ولهذا قلما يقال : جاءني غير زيد، ومررت بغير عمرو والبدل لا بد أن يكون مستقلاً بنفسه كما تبين أنه المقصود ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه، قد جعلت الأول سلماً ومرقاة إليه فهو موضع قصدك ومحط إرادتك، وفي باب الصفة بخلاف ذلك إنما أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته، فاجعل هذه النكتة معياراً على باب البدل والوصف ثم زن بها غير المغضوب عليهم هل يصح أن يكون بدلاً أو وصفاً؟ . الجواب الثاني: أن (غير) ههنا صح جريانه صفة على المعرفة، لأنها موصولة، والموصول مبهم غير معين ففيه رائحة من النكرة لإبهامه، فإنه غير دال على معين، فصلح وصفه بغير لقربه من النكرة وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن قلت: كيف صح أن يقع غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرف، وإن أضيف إلى المعارف قلت : الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه فهو كقوله :
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.