بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٧٦

سورة الفاتحة Vo سلب مطلق النعمة أخطأ، وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ، وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب . وبهذا تتفق الأدلة، ويزول النزاع ؛ ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب والله الموفق للصواب. 6 وأما قوله تعالى: ﴿يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [البقرة: ٤٠] . فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة؛ بأن أنجاهم من آل فرعون، وأن فرق بهم البحر، وأن وعد موسى أربعين ليلة فضلُّوا بعده ثم تاب عليهم وعفا عنهم وبأن ظلَّل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم، وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته، وكأن نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكراً ، فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم، والله أعلم. وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ولم يقل: (لا المغضوب عليهم فيقال : لا ريب أن لا يعطف بها بعد الإيجاب، كما تقول : جاءني زيد لا عمرو، وجاءني العالم لا الجاهل وأما غير فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس إلا كما سيأتي وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف، وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف وقيل : صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم، لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف، فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل، لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم، وأما الإتيان بلفظ (غير) فهي صفة لما قبلها فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين أحدهما : أنهم منعم عليهم، والثاني : أنهم غير مغضوب عليهم، فأفاد ما يفيد العطف زيادة الثناء عليهم ومدحهم، فإنه يتضمن صفتين: صفة ثبوتية وهي كونهم منعماً عليهم، وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وأنهم مغايرون مع
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.