بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٣٨٩

= سورة الأعراف ودخل في قوله تعالى تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض، وكل شرك بالله، وإن دق في قول أو عمل أو إرادة، بأن يجعل الله عدلاً بغيره في اللفظ، أو القصد، أو الاعتقاد، وكل قول على الله لم يأت به نص عنه، ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط، أو خبر عنه باسم أو صفة نفياً أو إثباتاً، أو خبراً عن فعله فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه (۱) . فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً ؛ لم يبح منها شيئاً لأحد من الخلق، ولا في حال من الأحوال ؛ بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنها تحرم في حال وتباح في حال، وأما هذه الأربعة فهي محرمة. فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها . والبغي بغير الحق متعلق بالغضب، وتعديل القوة الغضبية باجتنابه . والشرك بالله ظلم عظيم، بل هو الظلم على الإطلاق، وهو مناف العدل والعلم. وقوله: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَا متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله، وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له (۲) . وذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئاً بالأسهل منها ، ثم ما هو أصعب منه، ثم كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشدها، وهو القول عليه بلا علم، فكيف بالكذب عليه؟ قالوا : ولأن الكذب عليه بأنه قال : كذا ولم يقله نسبه للقول المكذوب إليه بأنه قاله فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب، فإذا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نسب إليه الكذب (۳) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِهِ أُوْلَيْكَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَبِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا (1) إعلام الموقعين (٤١٣/١). (۳) الكلام على مسألة السماع (٣٢٤، ٣٢٥). (۲) مفتاح دار السعادة (٤٥٨).
الجزء 01 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.