بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ٣٨٨

: سورة الأعراف ۳۸۷ حقت عليهم الضلالة، ولو قال بدل ذلك ضلت لتعينت التاء، ومعنى الكلامين واحد، وإذا كان معنى الكلامين واحداً كان إثبات التاء أحسن من تركها، لأنها ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخر ، وأما فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ؛ فالفريق مذكر، ولو قال فريقاً ضلوا لكان بغير تاء وقولهم : فحق عليهم الضلال في معناه فجاء بغير تاء، وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية؛ تدع العرب حكم اللفظ الواجب له في قياس لغتها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم، تراهم يقولون : هو أحسن الفتيان وأجمله لأنه في معنى هو أحسن فتى وأجمله. ونظيره : تصحيحهم حول وعَوِر ؛ لأنه في معنى أحول وأعور ونظائره كثيرة جداً، فإذا حسن الحمل على المعنى ؛ فيما كان القياس لا يجوزه، فما ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال (۱) ؟ قوله تعالى: ﴿يَبَنِى ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]. جمعت أصول أحكام الشريعة كلها فجمعت الأمر والنهي والإباحة والخبر 6 (۲) قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف : ٣٣]. وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم ، بها لفحشها . فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق، يدل على أنه هو العلة المقتضية له وهذا دليل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثاً، وأمر بالمعروف لكونه معروفاً، والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهياً عنه وكونه خبيثاً هو معنى كونه محرماً : كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم (۳) (۱) بدائع الفوائد (١٢٦/١، ١٢٧). (۳) راجع مفتاح دار السعادة (۳۳۳) . (۲) بدائع الفوائد (٧/٤) .
الجزء 01 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.