سورة النساء
=
۲۷۱
يملكه فملكها المشتري مسلوبة منفعة البضع ، فإذا فارقها زوجها رجع إليه البضع كما كان يرجع إلى بائعها كذلك، فهذا محض الفقه والقياس الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين (١) أن عائشة وانا اشترت بريرة وكانت مزوجة فعتقتها وخيرها النبي ، ولو بطل النكاح بالشراء لم يخيرها وهذا مما أخذ الأئمة الأربعة وغيرهم فيه برواية ابن عباس وتركوا رأيه فإنه راوي الحديث وهو ممن يقول : بيع
الأمة طلاقها .
،
(۲)
وقالت طائفة أخرى : الآية مختصة بالسبايا . قال أبو سعيد الخدري : نزلت في سبايا أوطاس قالوا فأباح الله تعالى للمسلمين وطء ما ملكوه من السبي وإن كن محصنات، ثم اختلف هؤلاء متى يباح وطء المسبية، فقال الشافعي وأبو الخطاب وغيرهما : يباح وطؤها إذا تم استبراؤها ؛ سواء كان زوجها موجوداً أو مفقوداً، واحتجوا بثلاث حجج إحداها : أن الله سبحانه أباح وطء المسبيات بملك اليمين مستثنياً لهن من المحصنات الثانية : ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ) يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقي عدواً فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ ؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وفي الترمذي عن أبي سعيد : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ، وهذا صريح في إباحتهن وإن كن ذاوت أزواج، وفي الترمذي ومسند أحمد من حديث العرباض بن سارية : أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ؛ فهذا التحريم إلى غاية وهي وضع الحمل، فلا بد أن يحصل الحل بعد الغاية، ولو كان وجود أزواجهن مانعاً من الوطء لكان له غايتان: إحداهما : عدم الزوج، والثاني : وضع الحمل وهو خلاصة ظاهر الحديث . قالوا : ولأن ملك الكافر الحربي البضع لم يبق له حرمة ولا عصمة؛ إذ قد ملك المسلمون عليه ما كان يملكه فملكوا رقبة زوجته فكيف يقال : ببقاء العصمة في ملك البضع
(۳)
،
(۱) رواه البخاري في مواضع منها : (٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤). (۲) رواه مسلم (١٤٥٦).
(٤)
(۳) رواه الترمذي (۱۱۳۲). (٤) رواه الإمام أحمد الله (١٢٧/٤)، رواه الترمذي (١٤٧٤، ١٥٦٤).
الجزء 01 — ص ٢٧١