۲۷۰
=
سورة النساء
وأحسن من هذا عندي أن يقال : لما نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء؛ أفاد ذلك أن وظأهن بعد التحريم لا يكون نكاحاً البتة، بل لا يكون إلا سفاحاً فلا يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب، بل الولد فيه يكون ولد زنية، وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإن الفراش كان ثابتاً فيه والنسب لاحق، فأفاد الاستثناء فائدة جليلة عظيمة وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنا والله أعلم
*
* **
(1)
قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤]. وهذا من أشكل مواضع الاستثناء، لأن مملوكته إذا كانت محصنة إحصان التزويج فهي حرام عليه والإحصان هاهنا إحصان التزويج بلا ريب، إذ لا يصح أن يراد به إحصان العفة ولا إحصان الحرية ولا إحصان الإسلام فهو إحصان قطعاً، فكيف يستثنى من المحرمات به المملوكة؟
التزويج
،
فقال كثير من الناس: الاستثناء هاهنا منقطع والمعنى: لكن ما ملكت أيمانكم فهن لكم حلال .
٢٢٤
ورد هذا بأنه استثناء من موجب والانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ. ورد هذا الرد بأن الانقطاع يقع في الموجب وغيره. قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الانشقاق : ٢٤، ٢٥]. وقالت طائفة الاستثناء على بابه متصل وما ملكت أيمانكم مستثنى من المزوجات، ثم اختلفوا فقالت طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره من التابعين : إنه إذا زوج أمته ثم باعها كان بيعها طلاقاً، وتحل للسيد؛ لأنها ملك يمينه واحتج لهم بالآية.
فكذلك
ورد هذا المذهب بأمور: أحدها: أنه لو كان صحيحاً لكان وطؤها حلالاً لسيدها إذا زوجها ؛ لأنها ملك يمينه، فكما اجتمع ملك سيدها لها وحلها للزوج، يجتمع ملك مشتريها لها وحلها للزوج، وتناول اللفظ لهما واحد. الثاني: أن المشتري خليفة البائع فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان يملكه بائعها، وهو كان يملك رقبتها مسلوبة منفعة البضع ما دامت مزوجة وينتقل إلى المشتري ما كان
(۱) بدائع الفوائد (٦٨/٣ ، ٦٩).
الجزء 01 — ص ٢٧٠