بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١١٠٨

= سورة الطلاق الثاني : عموم الأجل فإنه أضافه إليهن، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن. الثالث : أن المبتدأ والخبر معرفتان أما المبتدأ فظاهر، وأما الخبر: وهو قوله تعالى : أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ففي تأويل مصدر مضاف، أي: أجلهن وضع حملهن، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله: ﴿يَاتِها النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاهُ إِلَى اللَّهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [فاطر: ١٥]. وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم السبيعة الأسلمية وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله مطابقاً له . النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرو﴾ [البقرة: ۲۲۸] . دوج النوع الثالث : عدة التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة لا تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض، فبيّن الله سبحانه عدة النوعين بقوله: ﴿وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ) . أي : فعدتهن كذلك . النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها فبيّن عدتها سبحانه بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة : ٢٣٤]. فهذا يتناول المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل ؛ لأنها خرجت بقوله : وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن، وحصره فيه بخلاف قوله في المتوفى عنهن : [ يتربصن] فإنه فعل مطلق لا عموم له، وأيضاً فإن قوله : أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ متأخر في النزول عن قوله: [يتربصن]، وأيضاً، فإن قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا في غير الحامل بالاتفاق فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك ،تربصته، فعمومها مخصوص اتفاقاً وقوله : أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ غير مخصوص بالاتفاق، هذا لو لم تأتِ السنة الصحيحة بذلك، ووقعت الحوالة على القرآن فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟ فهذه أصول العدد فى كتاب الله مفصلة مبينة (١) . (۱) زاد المعاد (٥٩٤/٥ - ٦٠٠ ) .
الجزء 03 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.