بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١١٠٧

سورة الطلاق = العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حَسْبَ ،صاحبه، فإن الله إنما يكون حَسْبَ المتوكل عليه إذا اتقاه وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها . والطائفة الثانية : التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراً، وأعرضت عن جانب التوكل وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته؛ فليس لها قوة أصحاب التوكل، ولا عون الله لهم، وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بسبب ما فاتها من التوكل . فالقوة كل القوة في التوكل على الله ، كما قال بعض السلف : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس ويكون الله حسبه وكافيه (١) . O D فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله : وقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا :أي: وقتاً لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره ،له فلا يستعجل المتوكل ويقول : قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له. وهذا كثير جداً في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص * * (۲) قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَّ وَأَوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسرًا﴾ [الطلاق: ٤] . هذا الباب [في حكم العدة] قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان وأوضحه وأجمعه، بحيث لا تشذ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها : النوع الأول : عدة الحامل، بوضع الحمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها فقال : ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وهذا فيه عموم من ثلاث جهات : أحدها: عموم المخبر عنه وهو أولات الأحمال، فإنه يتناول جميعهن. (۱) زاد المعاد (٣٦٤/٢). (۲) إعلام الموقعين (٢٠٥/٤).
الجزء 03 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.