سورة الطلاق
١٦٣
والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل، وترك الإمساك فيسر حوهن بإحسان.
والرابع : إشهاد ذوي ،عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وإما استحباباً، وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك وأنه فى الرجعيات خاصة بقوله : لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا والأمر الذي يرجى إحداثه هاهنا هو المراجعة، هكذا قال
السلف ومن بعدهم .
:
قال ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن داود الأودي، عن الشعبي: تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، قال : لعلك تندم فيكون لك سـبـيـل إلـى الرجعة (١). وقال الضحاك : لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا قال : لعله أن يراجعها في العدة (۲). وقاله عطاء وقتادة والحسن وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس، أي أمر
يحدث بعد الثلاث؟
فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه الأحكام، وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته لعل الزوج أن يندم ويزول الشر الذي نزعه الشيطان بينهما فتتبعها نفسه فيراجعها، كما قال علي بن أبي طالب الله : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبداً (۳).
،
*
قوله تعالى : ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخَرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغْ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) [الطلاق: ٢ - ٣]. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية : مخرجاً من كل شدة وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة، ومضايق الدنيا والآخرة، فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجاً .
وقال الحسن: مخرجاً مما نهاه عنه :
(۱) المصنف لابن أبي شيبة (٢٦٢/٥).
(۲) النسائي (١٤٤/٦) في الطلاق باب الرخصة في ذلك، وصححه إسناده ابن القيم، كما
في زاد المعاد (٥٢٦/٥).
(۳) زاد المعاد (٥٢٦/٥ - ٥٢٨) .
الجزء 03 — ص ١٦٣