بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية — الصفحة ١١٠٤

١٦٢ = سورة الطلاق سُورةُ الطَّلَاقِ باسم الرحمن الرحيم ملے قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكر [الطلاق: ۱ - ۲ ] . إنه الله إنما شرع أن تطلق لعدتها؛ أي: لاستقبال عدتها، فتطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة ؛ ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لا لما طلق امرأته في حيضها أن يراجعها وتلا هذه الآية تفسيراً للمراد بها وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة، وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر. 6 بتحريم جمع 6 ولهذا قال كل من قال : الثلاث : إنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر ؛ لأنه غير مطلق للعدة؛ فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى، فلا تكون الثانية للعدة(1). فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر أزواجهن أن لا يخرجن، فدل على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض . أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن. والثاني : أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن. (۱) إغاثة اللهفان (۳۰۲/۱ ، ۳۰۳) .
الجزء 03 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.