وأخرج البزار والطبراني : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ عليا خطب بنت أبي جهل، فبلغ ذلك النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فبعث إليه رسولا : «إنْ كنتَ تؤذينا بها، فرُدَّ علينا ابْنَتَنَا» (۱) .
قال ابن التين: «أصح ما تُحمل عليه هذه القِصَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّم على علي أن يجمع بين ابنته ،وغيرها، لأنَّ ذلك يؤذيه لكونه يؤذيها، وإيذاؤه صلى الله عليه وسلم حرام بالاتفاق (۲).
وقال شيخ الإسلام ابن حجر الذي يظهر أنّه لا يبعد أن يُعدَّ في خصائص النبي له أن لا يتزوج على بناته ، ويُحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة رضي الله عنها (۳). »
(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار : ((٢٣٥/٣) برقم: (٢٦٥٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٤٨/١١) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۰۳/۹) : فيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيفُ». وقال الألباني في الضعيفة (٦٣٩٤) :
منكر». (۲) فتح الباري لابن حجر : (۳۲۸/۹). وقال بدر الدين العيني الحنفي : في هذا الحديث تحريم إيذاء النَّبِيِّ بكل حالٍ وعلى كل وجه، لأن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا، وهو في هذا بخلاف غيره»، عمدة القاري
.(٣٤/١٥)
(۳) المصدر السابق : (۳۲۹/۹) قال شيخنا نظام اليعقوبي حفظه الله : الظاهر أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنما نهى عليا رضي الله عنه، بصفته صلى الله عليه وسلم كبير أسرة بني هاشم، وفي عُرف العرب وعوائدهم، أنَّ لكبير أنَّ لكبير الأسرة أن يمنع زواج بعض أفراد أسرته، لمصلحة دينيّةٍ أو دنيوية راجحة، ولهذا قال النَّبِيِّ : لا أُحَرِّمُ حلالا ، أي إنّ هذا المنع عُرفي أسري، وليس دينيا
شرعيا » اهـ .
٤٨
ص ٤٨