وفي رواية : فإنما هي بَضعةٌ منّي يُريبُني ما أرابها، ويُؤذيني
ما آذاها (۱) ، وأنا أتخوّف أن تُفتَن في دينها (٢).
وللحاكم عن سويد بن غفلة قال : خطب علي بنتَ أبي جهل، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعن حَسَبِها تسألني؟ فقال: لا، ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا، فاطمه مُضغةٌ مني، ولا أحسبُ إلا أنَّها تحزن أو تجزع،
فقال علي : لا آتي شيئًا تكرهه» (۳) .
ابن القيم في كتابه زاد المعاد (۱۰۷/٥) : ( إنّ الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوّج عليها فلها الفسخ، ووجه تضمن الحديث لذلك : أنّه الله أخبر أنَّ ذلك يؤذي فاطمة ويريبها، وأنه يؤذيه ويريبُه ، ومعلوم قطعا أنه إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها الله ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا
في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضّرورة أنه إنما دخل عليه، وفي ذكره صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حَدَّثه فصدقه، ووعده فوَفَى له، تعريض بعلي رضي الله عنه، وتهييج له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له،
بأنه لا يريبها ولا يؤذيها، فهيَّجه على الوفاء له، كما وفَى له صهره الآخر» (۱) مُتَّفَقٌ عليه: (البخاري : (٤۹۳۲ ، مسلم : (٢٤٤٩). «بضعة»: أي قطعة لحم. يُريبني»: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. قال ابن حجر: استدل به السهيلي على أن من سبّها فإنه يكفر! وتوجيهه أنّها تغضب ممن سبها، وقد سوى بين غضبها وغضبه، ومن أغضبه يكفر ! وفي هذا التوجيه نظر لا يخفى»، فتح الباري (١٠٥/٧).
(۲) مُتَّفَقٌ عليه : (البخاري : ٢٩٤٣، مسلم : ٢٤٤٩). (۳) المستدرك على الصحيحين (۱۷۳/۳)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال الذهبي في التلخيص:
مرسل قوي».
٤٧
ص ٤٧