ضرب زوجته أن يقتصر على الضّرب بيده أو بمنديل فيها ؛ فالمُعلّم مثله، بجامع أنَّ ضرب كُلِّ منهما تعزير، بل المُعلِّم أَوْلَى؛ لأنَّه يضرب غير مكلف لم يفعل معصية، والزوج يضرب مكلفة ـ غالباً ـ على معصية : - فليس بمُعْتَمَد ، بل المُعْتَمَدُ ما في شرح الإرشاد(۱) من أنَّه يجوز للزوج الضرب بالسوط وغيره، فهما سواءٌ في ذلك، وإن فرَّقوا بينهما بأنَّ الأولى للزوج العفو ؛ لأنَّه لحظ نفسه، والأَوْلَى لمُؤدِّب الصَّغير عدمه، لأنَّ المصلحة تعود على المضروب .
ومن ثُمَّ قال : لأَنْ يُؤدِّب أحدكم ولده بسوط خير له من أن « يتصدق عنه بصاع ) . ويُقبل قول المُعلّم في عدم تعدِّيه بالضَّرب، فلو ادعى الوليُّ الآذن
تعدّيَ المُعلّم ؛ وأنكر المُعلّم : صُدّق المُعلّم، لأنَّ المُعلّم وكيل الولي ،
6
والمُوكِّل إذا ادَّعى على وكيله أنَّه تعدَّى فيما وكله فيه : كان القول قول
الوكيل .
فائدتان :
يجمع ضربات
الأولى: وقع للترمذي من أصحابنا : أنَّه يجوز أن التعزير في موضع واحدٍ من البدن؛ بخلافه في الحد، وأن يضرب فيه بسوط فوق سوط الحدّ ، وأن يكون الضَّرب فيه أقوى من الضَّرب فـ
الحد . هـ.
(۱) انظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد لابن حجر الهيتمي ١١٣/٣.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه [ كتاب البِرِّ والصِّلة باب ما جاء في أدب الولد - الحديث رقم (١٩٥١) - ص ٤٤٤] من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .
٤٥
ص ٤٥