فإذا ظنَّ أنَّه لا يُفيد فيه إلا المُبَرِّح : فلا يجوز المُبَرِّح إجماعاً ؛ ولا غيره على الأصح، لأنَّه لا يُفيد.
والعقوبة إنَّما جازت لنحو الصَّبي - على خلاف الأصل ـ: لظن إفادتها زجراً له أو إصلاحاً، فإذا ظُنَّ انتفاء فائدتها : فلا مُقتضى لجوازها .
ثُمَّ كيفية ضربه : أن يكون مُفرَّقاً لا مجموعاً في محل واحد، وأن
به
يكون في غير وجهِ ومَقْتَل، وأن يكون بين الضربتين زمن يختُ ألم الأول، وأن يرفع الصَّارب ذراعه - ليثقل السوط ـ لا عضده؛ حتّى
-
يُرى بياض إبطه، فلا يرفعه لئلا يعظم ألمه؛ ولا يضعه عليه وضعاً
لا يتألم بـ ويجب في نحو السوط أن يكون معتدل الحجم، فيكون بين القضيب والعصا، وأن يكون مُعتدل الرُّطوبة، فلا يكون رطباً يشقُ الجلد لثقله؛ ولا شديد اليُبوسة فلا يُؤلم لخفّته، ولا يتعيَّن لذلك نوع، بل يجوز بسوط ـ وهي سُيورٌ تُلوى - وبعُودٍ وخشبة ونعل وطرف ثوب ـ بعد فتله حتّى يشتد (۱) .
وما نقله الرُّويانيُّ عن الأصحاب من أنَّه يتعين على الزوج في
(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أُتِيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه . قال أبو هريرة فمنَّا الضَّارب بيده ؛ والضَّارب بنعله ؛ والضَّارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشَّيطان»، أخرجه البخاري.
انظر: صحيح البخاري كتاب الحدود باب الضَّرب بالجريد والنعال - الحديث رقم (٦٧٧٧) ـ ٢١١٦/٥].
٤٤
ص ٤٤