مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٩٦٨٤

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد أنه لا يلزمه. قال ابن رجب ويتوجه صحة الشرط فيه ؛ بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين، لاسيما والنكاح تصح الزيادة فيه وفي المهر بعد عقده، بخلاف البيع ونحوه (۱) . قوله: (وهي قسمان: صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر، أو نقد معين، أولا يخرجها من دارها، أو بلدها أولا يتزوج عليها، ولا يتسرى وهذا صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب(٢). وحكى القاضي أبو الحسين عن شيخه أبي جعفر رواية: أنه لا يصح شرط أن لا يسافر بها، ولا يتزوج، ولا يتسرى عليها (۳). فوائد إحداها اختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - صحة شرط: ألا يتزوج عليها، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها (٤). الثانية: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على ألا يتزوج أما الزوج فمطلقا. وأما الزوجة: فبعد موت زوجها، ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض؛ لأنها هبة بشرط فينتفي بانتفائه. وقال المجد في شرحه لو شرط أحد الزوجين على الآخر ألا يتزوج بعد. فالشرط باطل في قياس المذهب (٥) . ووجهه أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة، واقتصر في الفروع على ذكر رواية أبي الحارث (٦). (۱) انظر: الإنصاف ٣٨٩/٢٠. (۲) المنح الشافيات بشرح المفردات ٢/ ٠٥٠٥ (۳) المقنع ٣٨٩/٢٠. (٤) مجموع الفتاوى /٣٢ ١٦٤ والفتاوى الكبرى ٤٦١/٥. (٥) نقل عنه في الإنصاف ٣٩٣/٢٠. (٦) الفروع ٢٥٩/٨ . ۳۸۷
الجزء 16 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.