مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
باب الشروط في النكاح
صحيح
التأكد
وتعيين مهر واشتراط زيادة وتعيين سكناها لها نسخه إن لم يف باشتراطها كترك التسري والنكاح المجدد ومن شرطت في العقد تطليق ضرة وبيع إماء ألغ شرطا بأجود
فائدتان
إحداهما: الشروط المعتبرة في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد. قاله في المحرر، وغيره). وجزم به في النظم، وغيره، وقاله القاضي في موضع من كلامه. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر المذهب. وقال في هذا جواب الإمام أحمد - رحمه الله - في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط، والعقود، والعهود، يتناول ذلك تناولا واحدا (۲). قال الزركشي: وهذا ظاهر إطلاق الخرقي، وأبي الخطاب، وأبي محمد وغيرهم قال وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في (فتاويه): إنه ظاهر المذهب. ومنصوص الإمام أحمد - رحمه الله - وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين (۳). انتهى. قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه (4) .
الثانية: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -:
(۱) المحرر ٢/ ١٦٥
(۲) الفتاوى ١٥٢/٣١. (۳) شرح الزركشي ١٤٢/٥ .
(٤) المقنع ٣٨٩/٢٠.
٣٨٦
الجزء 16 — ص ٣٨٦