تيسير الكريم الواح
عقد الفرائد وكنز الفوائد
ومنها: لو شرط في الوقف أن يبيعه، أو يهبه، أو يرجع فيه متى شاء: بطل الشَّرط والوقف في أحد الأوجه). وهو الصحيح من المذهب ("). نصَّ عليه(۳). وقدمه في الفروع، وشرح الحارثي، والفائق، والرعايتين)، والحاوي الصغير . قال المصنف في المغني: لا نعلم فيه خلافًا. وقيل: يبطل الشَّرط دون الوقف، وهو تخريج من البيع، وما هو ببعيد. قال الشيخ تقيُّ الدين رحمه الله : يصح في الكل نقله عنه في الفائق.
(v)
ومنها: لو شرط الخيار في الوقف فسد نصَّ عليه ) . وهو المذهب (۸). وخرج فساد الشرط وحده من البيع. قال الحارثي: وهو أشبه.
ومنها: لو شرط البيع عند خرابه، وصرف الثّمن في مثله، أو شرطه للمتولي بعده. فقال القاضي، وابن عقيل ، وابن البنا (۹) ، وغيرهم يبطل الوقف قلت: وفيه نظر. وذكر القاضي، وابن عقيل وجها بصحة الوقف وإلغاء الشَّرط (١٠). ذكر ذلك الحارثي. قلت: وهو الصواب. قال في الفروع (١١): وشرط بيعه إذا خرب فاسد في المنصوص. نقله حرب. وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم. قال في الفروع (۱۲): ويتوجه على تعليله: لو شرط عدمه عند تعطيله.
وقيل: الشرط صحيح.
(۱) مطالب أولي النهى ٢٧٦/٤. (۳) المرجع السابق.
.٤( ٣٣٩/٧، ٣٤٠)
(٥) الصغرى ٨/٢.
.٦( ٣٥٣/٥)
(۷) المغني لابن قدامة ٣٥٣/٥.
(۸) كشاف القناع ٢٥١/٤ .
(۲) المرجع السابق.
(۹) كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي ٢/ ٧٧٥. (١٠) كشاف القناع ٢٥١/٤ .
۲۱۹
.۳۸۸/۷ (۱۱)
.۳۸۹/۷ (۱۲)
الجزء 15 — ص ٢١٩