مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٩٧١

اللُّزوم (1) مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قولهم لا تلزم قبل الموت، والمعلق على شرط في الحياة في معناها. فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك. قال: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في المعلق على الموت: هو . قال الميموني في كتابه: سألته عن الرّجل يوقف على أهل بيته، أو على المساكين بعده. فاحتاج إليها، أيبيع على قصَّة المدبّر ؟ فابتدأني أبو عبد الله بالكراهة لذلك. فقال: الوقوف إنَّما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يبيعوا ولا يهبوا. قلت: فمن شبهه وتأوّل المدبّر عليه. والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا، والموقوف إنَّما هو شيء وقفه بعده، وهو ملك السَّاعة. قال لي: إذا كان يتأوَّل. قال الميموني: وإنَّما ناظرته بهذا؛ لأنه قال: المدبّر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك السَّاعة. وهذا شيء وقفه على قوم مساكين. فكيف يحدث به شيئا؟ فقلت: هكذا الوقوف، ليس لأحد فيها شيء، الساعة هو ملك. وإنَّما استحق بعد الوفاة، كما أنَّ المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا. انتهى. فنص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت، وبين المدبر . قال الحارثي: والفرق عسر جدا. وتابع في التلخيص المنصوص ، فقال : أحكام الوقف خمسة، منها: لزومه في الحال، أخرجه مخرج الوصيَّة، أم لم يخرجه. وعند ذلك: ينقطع تصرفه فيه. وشيخنا رحمه الله في حواشي المحرَّر (٢) لما لم يطلع على نص الإمام أحمد ردَّ كلام صاحب التلخيص وتأوَّله؛ اعتمادًا على أنَّ المسألة ليس فيها منقول مع أنه وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب: لا يقع الوقف والحالة هذه لازما. قلت: كلامه في القواعد (۳) يشعر أنَّ فيه خلافا: هل هو لازم أم لا؟ قاله في القاعدة الثانية والثمانين في تبعية الولد. (۲) ومنها: المعلق وقفها بالموت، إن قلنا: هو لازم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميموني (٤). انتهى. فظاهر قوله : إن قلنا هو لازم يشعر بالخلاف (۱) مطالب أولي النهى ٢٩٣/٤ . ٢( ٥٧٥/١) (٣) لابن رجب ٤٦٨ . (٤) المغني ٣٦٦/٥. ۲۱۸
الجزء 15 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.